- كيف نشأت الجماعة؟
- ما بين العنف والنفاق
- الإخوان والعمل السياسي
- نشأة النظام الخاص
- المواجهة الأولى
- الإخوان المسلمين والبرلمان
- الإخوان وحكومة النقراشي
- الإخوان وحكومة صدقي
- انشقاق البنا والسكري
- الإخوان والدم
- قتل الخازندار
- الإخوان والحرب
- حل الجماعة
- ما بعد حل الجماعة
- أُكِلت يوم أُكِل الثور الأبيض
- نسف محكمة الاستئناف
- حادث حامد جودة
- الهضيبي مرشدا
- الإخوان وعبد الناصر
- عبد الناصر مرشدا
- اعتقال الهضيبي
- نهاية شهر العسل
- التنظيم السري من جديد
- الحل الثاني للجماعة
- قطب وناصر
- أزمة مارس ١٩٥٤
- حادثة المنشية
- محكمة الشعب
- عزل نجيب
- تنظيم ٦٥
- إعلام المؤامرة
- السادات رئيسا
- عودة الروح
- دولة العلم والإيمان
- من الجماعة إلى الجماعة
- دماء جديدة في جسم منهك
- التنظيم الدولي
- الانقلاب على السادات
- مبارك رئيسا.. بالصدفة
- سياسات مبارك مع الإخوان
- سياسات مبارك مع المعارضة
- قضية سلسبيل
- إيد واحدة
- الوريث
- إعادة توزيع المعارضة
- حركة كفاية ٢٠٠٤
- الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٥
- الانتخابات البرلمانية ٢٠٠٥
- مبادرة الإصلاح ٢٠٠٦
- هايدلينا والسلام والميليشيات
- تعديل الدستور ٢٠٠٧
- الدويقة والمحلة وغزة ٢٠٠٨
- البرادعي وحلم التغيير ٢٠٠٩
- اللعب على الطرفين
- كلنا خالد سعبد
- جمال رئيسا
- الانتخابات البرلمانية ٢٠١٠
- البرلمان الموازي
- عام النهاية
- الحياة السياسية والنهاية
- الإسلام السياسي والنهاية
- ثورة اللوتس
- الأربعاء ٢٦ يناير
- الخميس ٢٧ يناير
- الجمعة ٢٨ يناير
- الجيش حمى الثورة
- السبت ٢٩ يناير
- حماس وحزب الله والثورة الإيرانية
- الفوضى العارمة
- الأحد ٣٠ يناير
- الإثنين ٣١ يناير
- الثلاثاء ١ فبراير
- داخل ميدان التحرير
- الأربعاء ٢ فبراير
- موقعة الجمل
- كرات اللهب والقناصة
- الخميس ٣ فبراير
- الجمعة ٤ فبراير
- السبت ٥ فبراير
- الأحد ٦ فبراير
- الإثنين ٧ فبراير
- الثلاثاء والأربعاء
- الخميس ١٠ فبراير
- ليلة الخميس
- الجمعة ١١ فبراير
- كيف وصل الإخوان للحكم؟
- استفتاء تعديل الدستور
- من أفرج عن الإسلاميين؟
- سباق الرئاسة
- الشاطر رئيسا
- ☑ الواقف أمام الإسلاميين
في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير، وفي تمام الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ظهر الثامن من أبريل، وقبل أقل من نصف ساعة على إغلاق باب الترشح، ووسط تعزيزات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، وفي ظل تواجد مكثف لمؤيديه وأنصاره وعدد كبير من رجال الصحافة والإعلام، وبرفقة العقيد أركان حرب حسين شريف، مدير مكتبه، قدم الجنرال عمر سليمان، نائب مبارك ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، مع توكيلات تتجاوز المائة ألف توكيل، محدثًا زلزالًا في أرضية المشهد السياسي [1].
بدأ ترشح سليمان وكأنه دفع بورقة جمهورية يوليو أمام جماعة الإخوان، أو كردة فعل مدعومة من بعض القيادات داخل المجلس العسكري تجاه قرار جماعة الإخوان المسلمين بالدفع بمرشح رئاسي، ومخالفتها لوعودها السابقة، خاصة أن سليمان كان قد أعلن صراحة رفضه التام لفكرة الترشح للمنصب، ليحتدم الصراع بين حلفاء الأمس، الإخوان والمجلس العسكري، على السلطة [2].
المشاعر الطيبة التي أحاطت بي في الشهور الأخيرة ممن طالبوني بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
أتقدم باعتذاري عن تلبية ندائكم، ربما لأول مرة في حياتي، ومع رغبتي في الحفاظ على تاريخ أعتز به دائمًا، لقد حرصت طوال حياتي على الجدية الكاملة وتحمل المسؤولية الحقيقية والسعي للنجاح وتحقيق الأهداف.
إنني إذا أعلنت اليوم عزوفي عن الترشح، مع تقديري لمن توسموا في شخصي القدرة عليها، فإنني أعتز بهذه الثقة. أتمنى لهذا الوطن العظيم أن يمضي على الطريق الصحيح نحو المستقبل، وسأظل جندياً مخلصاً لتراب مصر الغالية في جميع الظروف الحالية والقادمة.(عمر سليمان، ٤ أبريل ٢٠١٢)
وصرح سليمان أنه لم يقرر النزول إلى حلبة المنافسة في الانتخابات الرئاسية إلا بعد إقدام جماعة الإخوان على ترشيح الشاطر، وأنه اتخذ قراره نزولاً لخشية من هيمنة التيار الإسلامي، بصفة عامة، وجماعة الإخوان المسلمين، بصفة خاصة، على جميع مفاصل السلطة في مصر.
وبمجرد أن استشعرت جماعة الإخوان الخطر، وأدركت فشل الصفقة مع المجلس العسكري، عادت الجماعة مرة أخرى إلى الميدان، هذا الذي تبرأت منه منذ شهور عندما تأكدت من التمكين والسيطرة، ورفضت المشاركة في مظاهرات محمد محمود ومجلس الوزراء، وهاجمت شباب الثورة، والآن عادت لتطلب دعم الميدان الذي فارقته من أجل مطالب خاصة، فلم تعد المظاهرات الآن تعطل “عجلة الإنتاج”، ولا الداعين إليها “دعاة الفوضى”.
في 13 أبريل، شارك عشرات الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي والجماعة الإسلامية في مليونية “حماية الثورة”، مطالبين بمنع رجال النظام السابق، وعلى رأسهم اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، من الترشح لرئاسة الجمهورية وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم. وبدت هتافات شباب الجماعة “ضد العسكر” -حليفهم السابق- مسرحية ومضحكة.
قانون العزل السياسي
بمجرد إعلان سليمان الترشح، وفي اليوم التالي 9 أبريل، تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط الإسلامي، بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، لمنع سليمان وشفيق من الترشح. وتضمن مقترح القانون النص التالي:
لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في ١١ فبراير ٢٠١١، بأي وظيفة سياسية أو استشارية، في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي، ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يُرشح نفسه رئيسًا للجمهورية، أو أن يعمل نائبًا للرئيس، أو رئيسًا للوزراء، أو وزيرًا، لمدة خمس سنوات، تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حال الترشح قبل صدور هذا القانون، تلغى جميع إجراءات ترشحه، وتعتبر كأن لم تكن.(من مُقترح قانون العزل السياسي)
وفي اليوم التالي مباشرة، 10 أبريل، أحال النائب محمد عبد العليم داود، وكيل المجلس، مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، على الرغم من وجود شبه عدم دستورية بالقانون المقترح، لأنه يتعارض مع المادة 19 من الإعلان الدستوري التي تنص على أنه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
، فحتى لو تم إقرار قانون العزل السياسي، لما أمكن العمل به بأثر رجعي.
وفي جلسة مجلس الشعب بتاريخ 12 أبريل، وافق المجلس من حيث المبدأ على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويوم الاثنين 23 أبريل صدق المشير حسين طنطاوي على تعديل القانون المقترح، والذي يُعرف باسم قانون العزل
.
وفي اليوم التالي مباشرة قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء الثلاثاء 24 أبريل، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة، استبعاد المرشح أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة، بموجب التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبعد لحظات كان سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يعلن للمجلس أثناء جلسته المسائية قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية [3].
في الوقت ذاته، أكد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه صدّق على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم العزل إيمانًا منه بأنه صدر من برلمان جاء بإرادة شعبية
، قبل عودته مرة أخرى إلى السباق الرئاسي بحكم المحكمة الدستورية العليا [4].
في 14 يونيو 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم العزل السياسي، لأنه خالف مبدأ المساواة أمام القانون. إذ تضمن النص المطعون عليه حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استناداً إلى سبق توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي مبارك بعشر سنوات. وقد حصرت تلك المناصب في وظائف معينة دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المحددة فيه، وبذلك يكون قد تضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلى أسس موضوعية.
صدر للكاتب:
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ ٢٠١٧
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [قيصر جديد] ٢٠١٨
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [صراع العروش] ٢٠٢٢
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [العملية ظافر] ٢٠٢٤