كان مقتل اللواء سليم زكي حكمدار شرطة القاهرة، هو القشة التي قصمت ظهر البعير، فأمر عبد الرحمن عمار الرقيب العام في نفس اليوم 4 ديسمبر 1948م بتعطيل صحيفة الإخوان إلى أجل غير مسمى، فأوفد البنا الأخ أبو غدير والشيخ أحمد شريت في نفس اليوم إلى حامد جودة رئيس مجلس النواب يطلبان منه التوسط لدى النقراشي لبدء صفحة جديدة بين الحكومة والجماعة، وقال الرجلان: نحن نبرأ إلى الله مما حدث اليوم ونرجو أن تحل حمامة السلام بين الإخوان والحكومة
، لكن حامد جودة رفض وبإصرار مراوغتهم وتنصلهم من المسؤولية، وقال: الجماعة قتلت اليوم سليم زكي، وما بينها والحكومة لا يمكن الوساطة فيه أبدًا
، حمل الرجلان هذا الجواب إلى المرشد العام الذي أدرك خطورة الموقف فإن حامد جودة نفسه قد توسط في السابق للإفراج عنه من المعتقل في عهد حكومة حسين سري يوم كان يعلم أن هناك مجالًا للتوفيق.
كانت كل الدلائل تشير إلى أن هناك نية لحل الجماعة بعدما استفحل نشاطها الإرهابي، فاتبع الإخوان سياسة المداهنة، وتخوفًا من إصدار النقراشي الأمر بحل الجماعة، حاول البنا مقابلة الملك وفشل، فحاول مقابلة إبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان الملكي مرتين ولكن رئيس الديوان أعتذر، فلجأ البنا إلى أحمد مرتضى المراغي مدير الأمن العام في منزله بحلوان، وقال له: عندي رسالة شفوية أرجو أن توصلها إلى القصر، يريد رئيس الحكومة حل الجماعة وهذا قرار بالغ الخطورة وقد يكون له عواقب وخيمة ولابد أن يقع بيننا وبين الحكومة صدام عنيف، ونحن الإخوان نشعر أن النقراشي باشا جر الملك فاروق إلى خصومتنا
، وأكد له أنه يريد التعاون مع الحكومة معبرًا عن أسفه إزاء اغتيال حكمدار العاصمة سليم زكي، واصفًا الجرائم التي ارتكبها بعض أعضاء جماعته بأنهم مندسون.
فقال مرتضى المراغي إن قيادة الإخوان عجزت عن وضع المارد [يقصد التنظيم السرى] في القمقم بعد خروجه وانطلاقه، لقد أصبحت الهيئة العليا للإخوان بلا حول ولا قوة إزاء هذا التنظيم وكأن الشيخ البنا غير قادر على الحد من قوة الجهاز السري والتسلط عليه
، ثم وجه حديثه للبنا قائلًا: هل تأذن لي أن أدبر لك مقابلة مع النقراشي باشا لعلك تستطيع بلباقتك وحكمتك أن تصفى الجو بينه وبينكم؟
، فرفع البنا يديه وقال: لا أمل في الوفاق معه.. أعرف طباعه.. إنه عنيد.. وإذا ركب رأسه فلن يلوي على شيء وسينفذ رأيه
، وانقلب الشيخ الوديع نمرًا هائجًا وقدحت عيناه شررًا كما وصفه المراغي وقال: إنها جريمة نكراء يريد النقراشي ارتكابها! هل يظن أننا لعبة يستطيع تحطيمها بسهولة؟!
، فأجاب المراغي: رسالتك خطيرة، وسأبلغها إلى الملك، وسأنقل رأيك في حل الإخوان وخطورة عاقبته إلى النقراشي.
وفي اليوم التالي، قابل المراغي رئيس الوزراء وروى له الرواية، فقال النقراشي: هل تريد أن تقر الإرهاب وتريد أن تعترف بشرعيتهم؟ وهل تسمح لهذه الجماعة أن تتمادى؟ لابد من حلها!
، ثم هز النقراشي رأسه استخفافًا وقال للمراغي: كان أحسن لو لم تقابله!
، ووصل الرد للبنا، فحاول أن يسلك طريقًا آخر لمنع الحل، وأعاد التفكير فيما قاله المراغي عن تهدئة الموقف، فتوجه إلى وزارة الداخلية للقاء عبد الرحمن عمار مدير الأمن العام قائلًا إنه يريد مقابلة النقراشي للتفاهم معه حتى يعدل عن عزمه على حل الجماعة، وأكد أنه سيعود بنشاط الجماعة إلى نقطة البداية، وسيقتصر نشاط الجمعية على الشؤون الدينية البحتة، ولن يتدخل في السياسة، وأنه يريد التعاون مع الحكومة، معبرًا عن أسفه عما فعلت جماعته، ثم بكى كعادته فصدقه عمار.
ثم توجه الرجلان – البنا وعبد الرحمن عمار- إلى رئاسة مجلس الوزراء، فأنتظر البنا في غرفة الانتظار بينما دخل عمار إلى مكتب النقراشي يعرض عليه الأمر، ولكن النقراشي رفض لقاء البنا، وتلقى البنا وعدًا زائفًا مطمئنًا من عبد الرحمن عمار بفعل ما سيجده صحيحًا، فتقدم الإخوان بالتماس إلى القصر الملكي يشكون فيه من حملات الاعتقالات التي يتعرضون لها، والتهم التي يواجهونها بلا تحريات جدية، أو تحقيقات تتولاها النيابة، لكن الالتماس لم ينشر بسبب الرقابة على الصحف، فقد كان قرار حل جماعة الإخوان المسلمين قد اتخذ بالفعل بلا رجعة ولم يتبق إلا التنفيذ…
في صباح الأربعاء 8 ديسمبر 1948م نشرت مجلة أخر ساعة خبرًا غامضًا يشير إلى أن قرار حل الجماعة سيصدر في اليوم نفسه… لكن الأمل كان لا يزال باقيًا في صدر البنا بعد وعد عبد الرحمن عمار الزائف…
قال صالح عشماوي إنه عندما مر النصف الأول من اليوم ولم يصدر قرار الحل، عاد إلى بيته وقد ظن أن الحكومة ستعدل عن قراراها، وبعد صلاة المغرب تجمعت قيادات الجماعة في المقر الرئيسي بالحلمية، وكان الجميع في حالة قلق بالغ، فاتصل المرشد بإبراهيم عبد الهادي باشا لإقناعه بالتدخل في اللحظات الأخيرة لمنع صدور القرار، لكن رئيس الديوان أخذ يماطل، وطلب من المرشد الذهاب إلى عبد الرحمن عمار في وزارة الداخلية، لكن صالح عشماوي اعترض تلك المرة، وقال للمرشد؛ ركب القوم رؤوسهم! والغرض من المقابلة كسب الوقت فضلًا عما فيها من إذلال!
ولكن المرشد رأى أنه مكره وغير مخيّر، فاستقل سيارته إلى وزارة الداخلية ليلتقي بعبد الرحمن عمار مرة أخرى، وعاود البنا استجداء عبد الرحمن عمار لمنع قرار الحل حتى العاشرة مساءًا دون رد قاطع من عبد الرحمن عمار، فعاد البنا إلى مقر الحلمية ليطمئن أعضاء الجماعة قائلًا إن روح عبد الرحمن عمار طيبة وقد أبلغني أن حل الإخوان هدم لصرح الإسلام في هذا العصر، ووعدني بإبلاغ النقراشي باشا وأن الأمر سينتهى على خير.
وطلب البنا إلى الإخوان المجتمعين في المركز العام الانصراف وبشرهم بحل الأزمة…
في الساعة الحادية عشر مساءًا، أعلن الراديو المصري القرار العسكري الذي أصدره النقراشي باشا رئيس وزراء مصر ونصه الآتي؛
أصدر السيد رئيس الوزراء الحاكم العسكري العام، الأمر العسكري التالي: حل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شُعبها في مصر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع خمس أشخاص أو اكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة، لأن الجماعة أمعنت في شرورها بحيث أصبح وجودها يهدد الأمن العام والنظام تهديدًا بالغ الخطر، وبات من الضروري وقف نشاط الجماعة التي تروع الأمن لضمان سلامة أهل البلاد في الداخل وجيوشها في الخارج، وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وغرامة تتراوح بين مائة جنيه وألف جنيه، والموظف أو الطالب الذي يخالف هذا الأمر يفصل من عمله أو من معهده.(القرار العسكري المذاع على الراديو المصري يوم 8 ديسمبر 1948)
وتلى نص القرار أسباب الحل في مذكرة تفسيرية قدمها عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية قال فيها إن الجماعة جمعت الأسلحة والقنابل والمفرقعات وقامت بتخزينها وساعدها في ذلك ما تقوم به بعض الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين، ووجه عبد الرحمن عمار اتهامًا للإخوان باتخاذ الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميهم، وحدد 13 نشاطًا إجراميًا لهم بدأت عام 1942م وانتهت في 15 من نوفمبر عام 1948م من بينها:
إلقاء القنابل في مدينة القاهرة بتاريخ 24 من ديسمبر من 1946، والاعتداءات على رجال الشرطة في 29 من نوفمبر 1947، وتهديد الشركات والمحال التجارية وابتزاز أموالها، وإلقاء قنبلة على فندق الملك جورج بالإسماعيلية في السنة نفسها، واعتداءات على خصوم الجماعة في قرية كوم النور مركز غمرة، وحرق أحطاب أحد الملاك في كفر بداواى، وقتل شيخ خفراء البلدة وإطلاق النار على رجال الشرطة في قرية البرامون، وتحريض الفلاحين على زيادة أجورهم، وتحريض عمال تفتيش محلة موسى لوزارة الزراعة على المطالبة بتملك أراضي التفتيش، وضبط كميات ضخمة من القنابل والمفرقعات والبنادق والمسدسات والمدافع ووثائق في 22 من أكتوبر تقطع بأن الجماعة كانت تعد العدة للقيام بأعمال إرهابية واسعة النطاق، إفساد النشء ببذر الإجرام وسط الطلبة والتلاميذ، فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم، قتل المستشار أحمد الخازندار بك وكيل محكمة استئناف مصر باستخدام القنابل لإرهاب القضاة، وثبت أن أحد القاتلين كان سكرتيرا خاصا للشيخ البنا، نسف شركة الإعلانات الشرقية يوم 12 من نوفمبر 1948.(المذكرة التفسيرية لوزارة الداخلية)
فور سماع قرار الحل، أسرع أعضاء الجماعة وأشقاء البنا؛ عبد الرحمن وعبد الباسط ومحمد، إلى المركز العام للجماعة، فوجدوا البنا مع قادة الجماعة لا يزالوا في المقر بعد الصدمة، وفي الحادية عشر وعشرة دقائق وصلت قوة من رجال الأمن السياسي والقسم المخصوص وحاصرت المركز العام بالحلمية الجديدة، وقبضت على كل من فيه، وملأت بهم السيارات لتنفيذ القرار، وتم اعتقال معظم أعضاء الجماعة ما عدا حسن البنا المرشد العام للجماعة ورأسها المدبر، وبقى المرشد ينتظر دوره في الاعتقال، ولكن أحدًا لم يسأله ذلك، ورآه سكرتيره سعد الدين الوليلي الذي اعتقل أيضًا، يصعد سلم إحدى السيارات اللوري فمنعه رجال الشرطة من الصعود، وتشبث بالسيارة ولكن ضابطًا أبلغه بأنه لم تصدر أوامر باعتقاله، فأزداد البنا تشبثًا بالسيارة واعتلى أولى درجاتها سلمها وهو يصيح: لا تأخذوا هؤلاء بجريرتي فأنا أولى منهم بالاعتقال، وإذا كان الإخوان عصابة إجرامية فأنا رئيسها
، وتحركت السيارة بالمعتقلين والشيخ متعلق بسلمها إلى دار المحافظة، ولكن رجال الشرطة رفضوا اعتقاله، وبخدعة بسيطة انزلوا الشيخ من السيارة التي تحركت بالأعضاء إلى المعتقل.
ومن خدع الحرب أن يضلل المسلم عدو الله بالكلام
رد المرشد العام حسن البنا على المذكرة التفسيرية، بمذكرة مضادة علي طريقة “ومن خدع الحرب أن يضلل المسلم عدو الله بالكلام، حتي يتمكن منه، فيقتله.
وهي أحد تعبيرات البنا الشهيرة، ولكن فضيلة المرشد لم يدرك ساعتها أن بعضًا من رجاله سوف يأتون في زمن لاحق فيذكرون الحقيقة كاملة ليضعوه بعد رحيله بسنوات عديدة في مأزق الاتهام بالكذب، فجاء في المذكرة التفسيرية حول حوادث إلقاء قنابل علي عدد من أقسام الشرطة بالقاهرة ما يلي: كما وقعت بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1946م حوادث إلقاء قنابل انفجرت في عدة أماكن بمدينة القاهرة وضبط من مرتكبيها اثنان من جماعة الإخوان قدما لمحكمة الجنايات فقضت بإدانة أحدهما في الجناية 767 لسنة 1946م قسم عابدين
، وفي معرض رده على هذا الاتهام يقول البنا:
الشخص الذي أدين في قضية الجناية رقم 767 لسنة 1946 قسم عابدين بمناسبة حوادث 24 ديسمبر 1946، لم يثبت أنه أمر بهذا من قبل الإخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم، وقد كانت هذه الحوادث شائعة في ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطنية التي لازمت المفاوضات السابقة، ولقد حدث بالإسكندرية أكثر مما حدث بالقاهرة، وضبط من الشباب عدد أكبر وصدرت ضدهم أحكام مناسبة، ولم يقل أحد إنهم من الإخوان المسلمين فتحمل الهيئة تبعة هذا التصرف الذي لاحق فيه ولا مبرر له.(حسن البنا يرد في مذكراته على المذكرة التفسيرية لوزارة الداخلية)
لكن بعد أربعين عامًا بالتمام والكمال يأتي أحد تلاميذ البنا، الأخ محمود الصباغ عضو النظام الخاص ليكذبه صراحة، فيروي الصباغ في كتابه “حقيقة التنظيم الخاص” الحقيقة كاملة فيقول:
كان لابد للنظام الخاص وقد تطورت الأمور إلي هذا الحد، أن يري كل من الحكومة والإنجليز أن محاولاتهما لتقنين احتلال الإنجليز لمصر لن تمر دون قتال مسلح، فعمد إلي تفجير قنابل في جميع أقسام البوليس في القاهرة يوم 3 ديسمبر 1946 بعد العاشرة مساء، وقد روعي أن تكون هذه القنابل صوتية، بقصد التظاهر المسلح فقط دون أن يترتب على انفجارها خسائر في الأرواح، وقد بلغت دقة العملية أنها تمت بعد العاشرة مساء في جميع أقسام البوليس، ومنها أقسام بوليس الموسكي والجمالية والأزبكية ومصر القديمة ونقطة بوليس السلخانة، ولم يضبط الفاعل في أي من هذه الحوادث، فاشتد رعب الحكومة من غضبة الشعب، وفكرت كثيرًا قبل إبرام ما عزمت عليه، ثم توالى إلقاء القنابل على أقسام بوليس عابدين والخليفة ومركز إمبابة.(محمود السيد خليل الصباغ، حقيقة التنظيم الخاص)
وتمضي المذكرة التفسيرية لتذكر حادث آخر ففي عام 1947م حاول الإخوان المسلمون تفجير فندق الملك جورج بالإسماعيلية، فتقول مذكرة حل الجماعة؛ وثبت في تحقيق الجناية رقم 4726 لسنة 1947 أن أحد أفراد جماعة الإخوان قد ألقى قنبلة بفندق الملك جورج بتلك المدينة فانفجرت وأصيب من شظاياها عدة أشخاص كما أصيب ملقيها نفسه بإصابات بالغة.
، ويرد البنا في ثقة في مذكرته: الجناية رقم 4726 لسنة 1947م ثبت أن الذي اتهم فيها غير مسؤول عن عمله، وسقط الاتهام ضده، ومازال في المستشفى إلى الآن، فما وجه الاستشهاد بها في مذكرة رسمية؟ وهل تكون هيئة الإخوان مسؤولة عن عمل شخص يتبين أنه هو نفسه غير مسؤول عن عمله؟!
، وهذه المرة يكذب صلاح شادي رئيس جهاز الوحدات مرشده في مذكراته “حصاد العمر” فيقول:
والتقى أمرنا داخل قسم الوحدات على القيام بعملية إرهاب داخل فندق الملك جورج، وكلفنا الأخ رفعت النجار من سلاح الطيران بالقيام بهذه العملية بأن يحمل دوسيهًا له مادة ناسفة يشعلها ثم يتركها في ردهة الفندق إلى جوار الحائط خلف ستارة مدلاة على حائط الردهة، ثم ينهض بعد ذلك ويمضي خارج الفندق.. جرى التنفيذ على أحسن وجه، ولكن ظهر للأخ رفعت عند مغادرته المكان أحد رجال المخابرات من الحراس الإنجليز، الذي أثار شكوكه هذا الدوسيه المتروك، فتوجه الحارس ليمسك به، في حين أصر الأخ رفعت علي إنجاز التفجير، فعاد إلي الدوسيه وأمسكه بيديه، ومنع اقتراب أي شخص منه حتي يتم التفجير في أثناء إمساكه به وليكن ما يكون.(صلاح شادي رئيس جهاز الوحدات، حصاد العمر)
وشاءت الأقدار أن يصاب المنفذ في الحادث ويقبض عليه، ولما كانت التهمة ثابتة عليه فإن صلاح شادي يعترف صراحة؛ وأحضرنا له بعض الأخوة المحامين الذين دفعوا بأن قدراته النفسية والعقلية لا تضعانه في مستوى المسؤولية الجنائية
، وهو ما ذكره البنا في المذكرة بالحرف، في الوقت الذي يعلم فيه أسرار القصة كاملة.
صدر للكاتب:
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ ٢٠١٧
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [قيصر جديد] ٢٠١٨
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [صراع العروش] ٢٠٢٢
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [العملية ظافر] ٢٠٢٤