- كيف نشأت الجماعة؟
- ما بين العنف والنفاق
- الإخوان والعمل السياسي
- نشأة النظام الخاص
- المواجهة الأولى
- الإخوان المسلمين والبرلمان
- الإخوان وحكومة النقراشي
- الإخوان وحكومة صدقي
- انشقاق البنا والسكري
- الإخوان والدم
- قتل الخازندار
- الإخوان والحرب
- حل الجماعة
- ما بعد حل الجماعة
- أُكِلت يوم أُكِل الثور الأبيض
- نسف محكمة الاستئناف
- حادث حامد جودة
- الهضيبي مرشدا
- الإخوان وعبد الناصر
- عبد الناصر مرشدا
- اعتقال الهضيبي
- نهاية شهر العسل
- التنظيم السري من جديد
- الحل الثاني للجماعة
- قطب وناصر
- أزمة مارس ١٩٥٤
- حادثة المنشية
- محكمة الشعب
- عزل نجيب
- تنظيم ٦٥
- إعلام المؤامرة
- السادات رئيسا
- عودة الروح
- دولة العلم والإيمان
- من الجماعة إلى الجماعة
- دماء جديدة في جسم منهك
- التنظيم الدولي
- الانقلاب على السادات
- مبارك رئيسا.. بالصدفة
- سياسات مبارك مع الإخوان
- سياسات مبارك مع المعارضة
- قضية سلسبيل
- إيد واحدة
- الوريث
- إعادة توزيع المعارضة
- حركة كفاية ٢٠٠٤
- الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٥
- الانتخابات البرلمانية ٢٠٠٥
- مبادرة الإصلاح ٢٠٠٦
- هايدلينا والسلام والميليشيات
- تعديل الدستور ٢٠٠٧
- الدويقة والمحلة وغزة ٢٠٠٨
- البرادعي وحلم التغيير ٢٠٠٩
- اللعب على الطرفين
- كلنا خالد سعبد
- جمال رئيسًا لمصر
- ☑ الانتخابات البرلمانية ٢٠١٠
قبل أن يخوض جمال مبارك الانتخابات الرئاسية ظافرًا عام 2011، كان بحاجة إلى تأمين قواعده، وذلك بضمان ملء البرلمان بأتباعه.
كانت أول خطوة إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وبدون أسباب مقنعة. أوضح أمين التثقيف في الحزب الوطني محمد مصطفى كامل قرار الإلغاء قائلًا أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودليل ذلك أن معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات، وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.
وبالطبع، رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات، لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب.
الدول التي تسمح بالتدخل في شأنها الداخلي الخاص هي دول غير مستقرة وناقصة السيادة، ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر. وبلد مثل مصر، بحكم سيادتها، لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات.(مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية)
كما أضاف أن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات!
.
نتيجة لتلك الخطوات الطائشة من قبل النظام، دعا محمد البرادعي قوى المعارضة المصرية المختلفة، وعلى رأسها الإخوان المسلمون وحزب الوفد، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بهدف سحب الشرعية من نظام مبارك والحزب الوطني، نظرًا للتوقعات بقيام نظام مبارك بتزوير الانتخابات. استجاب الجميع في البداية توافقًا مع قرار الجمعية الوطنية، لكن الإخوان المسلمين وحزب الوفد سرعان ما تراجعوا عن موقفهم السابق بالمقاطعة، وقرروا خوض الانتخابات منفردين لشعورهم بالفرصة الثمينة التي لن تُعوَّض في اقتناص أكبر عدد من مقاعد البرلمان، في ظل مقاطعة جميع أحزاب وقوى المعارضة الأخرى.
لكن تراجع الإخوان المسلمين لم يكن فقط بسبب شعور الانفراد الذي تملّك الجماعة في ذلك الوقت، وإنما بسبب الصفقة. ففي 18 أغسطس 2010 اجتمع وفد من الجماعة بقيادة مرشدها العام الدكتور محمد بديع وعضوي مكتب الإرشاد محمد مرسي وسعد الكتاتني مع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت اللواء حسن عبد الرحمن، وبحضور أحد كوادر الحزب الوطني، وكان الوسيط بينهم د. محمد سليم العوا. وقد تم الاتفاق في هذه الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين على أن يمنح النظام جماعة الإخوان 45 مقعدًا، وأن يقتصر الترشيح على دوائر محددة، على ألا يتم الاجتهاد للحصول على أكثر من ذلك كما حدث في 2005.
عندما نُقِضَ الاتفاق الذي كان الإخوان بمقتضاه سيحصلون على خمسين مقعدًا، إلا أنهم تجاوزوا العدد إلى 88، وكان صاحب الاقتراح وراعي المخطط هو خيرت الشاطر الذي اتُّهِمَ في قضية تمويل الإخوان في عام 2006، حيث لم يكن مسموحًا لأي من الطرفين أن يتجاوز حدود تلك الاتفاقات، وكان هناك دائمًا عقاب لمن يتجاوزها. وفي الأيام التالية لهذا الاجتماع، خرج د. محمد بديع وأعلن عن قرار الجماعة بالتراجع عن التزامها السابق مع الجمعية الوطنية للتغيير بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. لم تتغير قواعد اللعبة بين النظام والإخوان حتى اللحظة الأخيرة. لعبة استمرت خمسة وثمانين عامًا، كان الضحية فيها هو الشعب الذي يتم اللعب بمقدراته، واصطناع معارضة وهمية على السطح، بينما الاتفاقات تدور في الخفاء مع بعض المحاولات هنا وهناك للاختراق.
تم التأكد من صحة تلك الصفقة في مقابلة أجراها أحمد الخطيب، الصحفي بجريدة المصري اليوم، مع محمد مرسي، مسؤول لجنة الانتخابات في جماعة الإخوان، والتي نُشرت بتاريخ 25 نوفمبر 2010، قبل بداية الانتخابات بثلاثة أيام.
أن الجماعة تنسق في دوائر مع الوطني والتجمع والوفد، ولدينا تفاهمات مع الأمن، ورفضنا الدفع بمرشحين أمام عزمي وغالي وعلام وأبو النجا احترامًا لهم كرموز للوطن [يقصد زكريا عزمي ويوسف بطرس غالي ونصر علام وفايزة أبو النجا].
إن الجماعة ليست بديلًا عن النظام الحاكم، فنحن لسنا الدولة، ولا يمكن أن نكون، والإخوان لا يسعون إلى الحكم، لكن يسعون إلى إصلاح أداء الوطن.
عندما علمنا بترشيح الدكتورة فايزة أبو النجا، سحبنا مرشحنا ولم نرشح أحدًا حتى لا تتوتر الأجواء. والدكتور نصر علام، وزير الري، سحبنا من أمامه مرشحًا لنا في جهينة بسوهاج بالرغم من أنه لم يطلب منا أحد ذلك. نحن نُقدر الأمور ونحترم رموز الوطن، والدليل أن الدكتور زكريا عزمي، مرشح الوطني في الزيتون، نحترمه ونقدره، فهل معنى ذلك أننا غير قادرين على ترشيح أحد أمامه؟ لا، نحن قادرون ولكننا نحترمه ونقدره!(محمد مرسي، المصري اليوم، نوفمبر ٢٠١٠)
جاء الحوار صادمًا للجميع، فالمعارضة التي لم تتجاوز بعد صدمة خيانة الإخوان للاتفاق الذي قطعته الجمعية الوطنية للتغيير، تُصدم مرة أخرى بتصريحات محمد مرسي.
جرت الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر 2010، وكما توقع البرادعي، جاء التزوير العلني الفج بصورة لا مثيل لها. ووقعت أعمال عنف واشتباكات في معظم الدوائر أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين. وحتى صفقة الجماعة مع أمن الدولة تم نقضها مرة أخرى كما حدث في 2005، ولكن تلك المرة بسبب خلافات مع أحمد عز، فقرر الإخوان المسلمون وحزب الوفد، الذين شاركوا في الجولة الأولى، الانسحاب من الانتخابات بعد تأكدهم من الفشل الذريع. وأعربت أمريكا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية عن قلقها وشعورها بالفزع إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات، وأضافت أن الأنباء التي ترددت عن وقوع مخالفات في الانتخابات تثير شكوكًا في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
كما أن مجلس الأمن القومي الأمريكي قد أعرب عن إحباط الولايات المتحدة الأمريكية من مسار العملية الانتخابية قبل وأثناء الانتخابات، ووصفت منظمة “هيومن رايتس فيرست” الانتخابات بأنها اختبار للمزاعم المتكررة من جانب القيادة المصرية بتمهيدها للديمقراطية والانتقال نحو الإصلاح السياسي، ولكنهم فشلوا في هذا الاختبار. وأكد مركز “كارنيجي” للسلام أن نتائج الانتخابات لن تكون ذات مصداقية كبيرة داخل أو خارج مصر بسبب افتقارها التام إلى الشفافية والمخالفات واسعة النطاق والعنف الذي كان سمة عملية التصويت وعمليات فرز الأصوات. كما أدانت المؤسسة القيود المفروضة على التغطية الإعلامية.
لم يصدق المصريون النتائج عندما فاز حواريو جمال وأتباعه في الحزب الوطني بجميع المقاعد تقريبًا. أتى البرلمان حزبًا وطنيًا خالصًا بنسبة مقاعد 91% بعدد 473 نائبًا منتمين للحزب الوطني من أصل 518 مقعدًا، وبالطبع أشاد مبارك بنزاهة الانتخابات التي شابها بعض التجاوزات الطفيفة على حد قوله.
على أي حال، هذه التجاوزات لا تُنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الأعم من الدوائر، بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدًا عن العنف والانحراف والتجاوز.(محمد حسني مبارك)
النظام لم يترك للشعب المصري أي سبيل للتغيير سوى الانفجار.(محمد البرادعي)
صدر للكاتب:
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ ٢٠١٧
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [قيصر جديد] ٢٠١٨
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [صراع العروش] ٢٠٢٢
كتاب: ﻻ أحد يتعلّم من التاريخ [العملية ظافر] ٢٠٢٤