بيان رفض للتهجير القسري والجلسات العرفية
(حملة جمع توقيعات)
في تراجع عن كل مكتسبات دولة المواطنة في الفترة الماضية، قام بعض المسؤولين المحليين في قرية نزلة الجلف، مركز بني مزار، محافظة المنيا، بعمل جلسة عرفية غير قانونية على إثر أحداث عنف طائفي وقعت في القرية المذكورة بسبب شائعة عن وجود علاقة عاطفية بين قاصر مسيحي وقاصرة مسلمة.
حكمت الجلسة العرفية بتجبر واستخدام لعزوة الأغلبية وفرض الأمر الواقع على الطرف المسيحي، رغم عدم ثبوت الواقعة بصورة قانونية، ورغم أن الذين أصدروا الحكم لا يملكون الصفة القانونية لسلطة إصدار الأحكام. ولكن، رغم ذلك، أصدروا أحكامًا هي انتهاك صريح لدولة القانون، فالعقاب الجماعي والتهجير القسري والأحكام العرفية غير المستندة لقانون هي جرائم في القانون المصري والقوانين الدولية.
الموقعون على هذا البيان يطالبون السادة المسؤولين بوقف هذه الممارسات وإعلاء دولة القانون وإنهاء مظاهر الجلسات العرفية الخارجة عن القانون.
إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون احترامهم الكامل لتحقيقات النيابة وأحكام القضاء وسيادة مؤسسات الدولة، ويؤكدون أيضًا رفضهم القاطع لتجبر بعض المسؤولين المحليين على دولة القانون، وأن يظنوا أنهم فوق الدولة وخارج القانون.
فلتذهب دولة القانون إلى المنيا، وإلا ستذهب المنيا بدولة القانون.
الموقعون بالاسم وبالصفة: أضغط هنا لتضع توقيعك في التعليقات، وسوف أضيفه.
خطاب مفتوح إلى قداسة البابا تواضروس
(لندعم دولة القانون بصوت أعلى)
إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسة البابا تواضروس الثاني،
تحية طيبة مُقدسة، واحترامًا وتقديرًا يليق بمقامكم الكريم.نحن أبناؤك من الشعب القبطي، أزعجنا أن نرى جلسة إهدار لدولة القانون يشارك فيها كاهن من كنيستنا القبطية. فدورنا أن ندعم دولة القانون لا أن ندعم قرارات قبلية تُتخذ خارج إطار القانون، بل وتُعتبر طبقًا للقانون والدستور المصري جريمة. والأكثر خطورة أنها تضع صورة مصر بالكامل كدولة تهدر القانون وتقوم بالتهجير القسري وإصدار أحكام عُرفية خارج القانون.
قداستكم، منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تبشرنا بدولة القانون، وقد لمس الجميع التطورات في عدة ملفات لم يكن لها أن تُحل إلا بعزم الدولة على حلّها.
لكن الآن، كل ما تم تقديمه وتحمّله في سبيل دولة القانون قد صار مهددًا، وقداستكم ملتزمٌ بالصمت على أُسقفٍ أهملَ شعبه ورفض قطع سفره، وكاهنٍ شارك في موقفٍ هو ضد كل ما تدعون إليه… فمتى تتكلمون؟
يا قداسة البابا، إن سيادة الدولة اليوم على المحك، فإما أننا ندعم دولة القانون فعلًا والجميع متفق على مبدأ سيادة القانون، أو أن سيادة القانون تظهر وتختفي طبقًا للأهواء. وإلا، فما معنى أن يتحول بعض الموظفين المحليين إلى قضاة وجلادين، ويتحول الخصم إلى حَكَم يأمر ويُنهى خارج إطار القانون وضد مبدأ سيادة القانون؟
يا قداسة البابا، حان الوقت أن تتكلم، فالوقت ليس للصمت.
إنّ رفض الجلسة العرفية، ورفض قراراتها، والتمسك بالقانون، واجب وطني لا يمكن أن نتنصل منه. فإما أن يسود القانون، أو تسود الهمجية ومنطق الاستقواء لا قدّر الله.يا قداسة البابا، إما أن نذهب بالقانون إلى المنيا ونلغي القرارات العرفية، أو تذهب المنيا بالقانون وتحكم بلادنا الأعراف وأحكام الأهواء وسيادة رأي الأكثرية.
