في المقال ده هنتكلم عن صفحة في ملف (اختفاء القبطيات)، الصفحة دي هيكون اسمها (الأسلمة الجبرية للأطفال).
ناخد مثل علشان نفهم:
عندنا بنت مسيحية جميلة اتعرفت على شاب مسيحي جميل برضه. بعد نظرة ولقاء وإعجاب، ومباركة من أسرتهم، أخدوا قرار أمام الله والناس وعلى مذبح كنيسة المسيح إنهم يكونوا زوجين.
اللحظة دي بكل جمالها هي في الحقيقة إقرار من الطرفين، وبعد اتباع قوانين الدولة، إن كل واحد فيهم هيراعي التاني ويقدم كل اللي عنده ومن خلال مشاركة اجتماعية على تأسيس حالة من الشراكة (شركة) على أسس مسيحية. ويكون هدف الشركة دي حاجتين:
1. هنعيش مع بعض في السراء والضراء حتى الموت.
2. إن نتاج الزيجة دي هيكون أطفال لازم يكونوا أسوياء، متعلمين إيمانهم، مخلصين لبلدهم وإيمانهم وأهلهم.
بعد الحالة الجميلة دي، وبعد تمام الزيجة وإنجاب الأطفال، ولسبب أو عدة أسباب، أحد الزوجين قرر إنه مش قادر أو مش عارف أو مش عايز يكمل، وجايز يكون عنده حق كمان. وبسبب صعوبة الطلاق عند المسيحيين، فأحدهم قرر ياخد الطريق الأسرع وقام رايح على الأزهر الشريف وقال: “خلاص، أنا عايز أبقى مسلم وأخلص من الرابط الأبدي ده”.
وصلنا للنقطة دي؟ تعالوا نشوف الحاجات المشتركة بين الزوجين هيحصل فيها إيه:
1. عقد الزواج الكنسي والرسمي:
هنا، الطرف اللي أخد قرار الهروب من مركب الزيجة المسيحية لو هو الراجل، هيرفع دعوى إثبات طلاق بإرادة منفردة. لأن القانون في حالة اختلاف الدين أو الملة والطائفة بيطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
طيب لو الطرف ده الزوجة، هنا القانون بيعتبر إن عقد الزواج المسيحي عقد غير قانوني. لأن الشريعة الإسلامية بترفض زواج المسلمة من الكتابي حسب الشريعة وأقوال الأئمة. فيحصل دعوى للزوج لدخول الإسلام ولو رفض يحل العقد ويتحكم بالتفريق لمخالفته نص القانون.
2. حقوق الزوجة في حالة الطلاق أو التفريق:
زي العفش والحضانة للأطفال وغيرها من الحقوق اللي من النوعية دي. دي بتكون حقوق محفوظة بموجب القوانين الخاصة بمحكمة الأسرة.
3. الأطفال!! وهنا احنا في ورطة:
دين الأطفال المسيحيين المولودين من زواج مسيحي، واللي كان في عهد من قبل ما يتولدوا إنهم يكونوا في نشأة مسيحية، في الحالة دي هيكون إيه؟
في الحقيقة، إن أحكام مجلس الدولة وأحكام الشريعة بتقول إن الأطفال بيكونوا تابعين لأعلى الأبوين دينًا. وكان التفسير إن الدين الأعلى هنا هو الإسلام.
بس، لأجل الأمانة، في تنظيم للكلام ده من وزارة الداخلية، وبرضه في تلاعب.
يعني لو اللي أعلن إسلامه هي الأم، فتغيير بيانات الأطفال طبقًا لتعليمات الأحوال المدنية لازم يكون من الأب -دي القاعدة- لكن كتير بتقدر الأم تغيير بيانات الأطفال.
طيب، لو الأب هو اللي أسلم؟ هو من حقه تاني يوم إشهار إسلامه إنه يغير بيانات أطفاله ويحولهم لدينه، لكن بيفضل حق الأم في حضانتهم طول سن الحضانة.
طيب، لو الأب أو الأم محدش غير البيانات؟
بشكل أوتوماتيكي، عند سن الـ16 هيتم تحويل بيانات الأطفال، ويفضل من حق الطفل في سن البلوغ إنه يطلب العودة للمسيحية.
أزمة تانية: المتعاطفين من دين الأغلبية والغيورين منهم بيكونوا سبب ضغط كبير على الأطفال وعلى الطرف الباقي على إيمانه لدعم الطرف المنضم ليهم. والضغط ده أحيانًا بيوصل للعنف والتعنيف.
حضراتكم مقدرين حجم الضرر النفسي اللي بيحصل لطفل عمره في الكنيسة وبيحضر حصة الدين المسيحي في المدرسة وفجأة يتقاله: “تعالى يا حبيبي، أنت بقيت مجبر تحضر حصة الدين الإسلامي؟”.
طيب، أنتم مقدرين فكرة إن الإنسان اللي فضل متمسك بقواعد الشركة هو اللي بيتعاقب لما عياله يتخدوا منه واسمه يتشال من أولاده؟ وإن الطرف الهربان، واللي أخل بالعقد والعهد، بيكون صاحب الغنيمة والكسب وبيأخذ نتاج الشركة (الأطفال)؟
مسألة إجبار الأطفال في الحالة دي بتكون من أحد الأبوين نكاية وإذلال للطرف الملتزم، مع وجود رعاية مجتمعية من الأغلبية، وبتنظيم قانوني.
مسألة تحتاج إلى إعادة فحص… ولكن، مين يسمع؟
