في الوقت الذي كان فيه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، يعقد اجتماعًا طارئًا وحاسمًا مع كبار مستشاري الحكومة وقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم، كانت ناهد، التي شارفت على السبعين من عمرها، تجلس قلقة في شرفة شقتها المتواضعة بقلب القاهرة، تحدّق في شاشة الأخبار، حيث لم يفارقها القلق منذ أمد بعيد.
كل ما يعلنوا عن تفاصيل جديدة تخص قانون الإيجار القديم، قلبي يقع.. يا ترى هيعملوا فينا إيه المرة دي؟
تغمغم ناهد وهي تحدّق في شاشها وتتابع تفاصيل الخبر. عاشت ناهد في هذه الشقة أكثر من ثلاثة عقود. أنفقت فيها كل ما تملك، روحها قبل مالها، على الترميم والدهان، على كل ذكرى. رفعت عينيها نحو الجدار، حيث تزدان صور أبنائها، الذين كبروا وبنوا عوائلهم، وقالت: أنا مش مجرد مستأجرة، حياتي كلها هنا.
أعلنت الحكومة عن قانون الإيجار الجديد، مُعلنةً أنه سيضع حدًا للتناقضات، ويحقق “التوازن المأمول” بين المالك والمستأجر. لكن، في عينيّ ناهد، هذه مجرد كلمات تخفي وراءها مشروع “تصفية أوضاع”. حياةٌ تعتمد على هذا الإيجار، تخشى أن يتبدد استقرارها. وبمرارة، تتساءل: التوازن يعني إيه؟ يعني أسيب شقتي وأنا في السن ده وادور على مكان جديد؟ بإيجارات عاملة إزاي دلوقتي؟
.
ناهد، تعيش على أمل معاش زوجها الراحل، الذي أفنى عمره في التعليم. سبعة آلاف جنيه فقط، هو كل ما تملكه من ميراث سنوات العمل الشاق. بالكاد يكفي هذا المبلغ قوتها ودواءها، أما حلم السكن في شقة جديدة بالإيجار، فهو بالنسبة لها مجرد سراب! تقول بصوت يئن: إيجار أسوأ أوضة دلوقتي يوصل ٣ آلاف جنيه، أروح فين؟ أعيش إزاي؟ وأنا بدفع حاليًا ١٥٠ للإيجار مقدرش أدفع أكتر
.
بينما يضع المسؤولون الخطط في مكاتبهم لتطبيق القانون، تجد ناهد وآلاف النساء الأخريات أنفسهن على حافة الهاوية، بين قلق يهدد مستقبلهن، وسعي محموم للعثور على مأوى جديد في أيامهن الأخيرة.
في حي روض الفرج بشبرا، وبين جنبات ذكريات عمرها المديد، تعيش فاطمة. خمسون عامًا أو تزيد، حافلةٌ بالحياة والأحداث. هنا، في هذه الشقة، تزوجت وأنجبت ثلاثة أزهار، كبروا ورحل اثنان منهم، وبقيت الابنة، في الأربعينيات من عمرها، رفيقةً للأم، تتلقى من حنانها ورعايتها ما يغمرها بالدفء والأمان.
بدأت فاطمة تئنّ من وطأة قانون الإيجار القديم، يرتجف قلبها خوفًا. بالكاد تمكنت من التقاط نَفَسٍ يجلّي حزنها، وهي تهمس: أملي ربنا ميطولش في عمري واموت قبل ما ألاقي نفسي بتطرد في الشارع.
تفكر قليلًا في جانب العدالة الخاصة بسعر الإيجار: إحنا مش ضد العدل.. بس العدل مش إننا نترمي في الشارع بعد عمر طويل، ولا إننا ندفع فلوس نتداين بسببها، أنا ساكنة بإيجار ٢٠٠ جنيه
، وهو مبلغ يتناسب مع ما تتحصله من معاش زوجها الراحل الذي كان يعمل موظفًا في وزارة النقل، تقول: أجيب منين فلوس تانية وأنا عمري ما اشتغلت.. هل هعرف اشتغل دلوقتي في سني ده؟ أنا عديت الـ ٧٦ سنة
.
في خطوة عاجلة، عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا هامًا لمناقشة تطبيق قانون الإيجار القديم. حضر الاجتماع المستشار شريف الشاذلي؛ رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ولفيف من المستشارين المتخصصين في هذا الملف من الهيئة، وذلك بهدف متابعة آخر التطورات والإجراءات الفعلية لتفعيل بنود القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون الجديد بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تسهيل الإجراءات وتذليل أي صعوبات قد تعترض المواطنين خلال التنفيذ.
نساء خارج النقاش
السكن الآمن هو الملاذ الأساسي للنساء في مصر، خاصة إذا كن مستقلات، أو أرامل، أو مطلقات، أو يعولن أسرهن. فالحصول على مسكن آمن وبإيجار معقول لا يمكن اعتباره رفاهية، بل حق أساسي، خاصةً، أن تأجير مسكن للنساء المستقلات ليس بالأمر السهل في المجتمع المصري إذا لم يكن رجلًا متصدرًا للصورة سواء أبًا أو زوجًا أو أخ.
يزداد المشهد تعقيدًا مع أحكام تسليم مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة، وهو أمر قائم منذ سنوات، لكنه يطرح تحديات جديدة في ظل التغييرات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، الذي يلقي بظلاله على المجتمع كله، ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فيما تكون النساء الأكثر تضررًا.
تشير الباحثة مي محمد صالح، استشارية النوع الاجتماعي، إلى أن الأرقام تتحدث عن نفسها: تعتمد نحو 30% من الأسر المصرية على النساء كمعيلات وحيدات، بالإضافة إلى مساهمة النساء في إعالة أسر أخرى. الأغلبية العظمى من هؤلاء النساء يعشن تحت خط الفقر. وتؤكد أن اتساع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريح وزيرة التضامن، يشير إلى أن 75% من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” هن من النساء، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهن، وارتفاع أعداد الفقيرات والمحتاجات لبرامج الدعم الاجتماعي.
تعتمد نسبة كبيرة من الأرامل أو المطلقات على معاش محدود أو على برامج مثل ‘تكافل وكرامة‘، لكنها لا توفر دخلًا يكفي لتغطية بنود أساسية، وعلى رأسها الإيجار. وفي ظل الحديث عن أن الحد الأدنى للإيجارات في المدن قد يصل إلى ١٠٠٠ جنيه، وهو ارتفاع يتجاوز ١٠٠%، تبدو الأزمة أشد وطأة، خصوصًا على النساء المُسنات اللاتي لا يمتلكن القدرة على العمل أو تحسين دخلهن، بينما معاشاتهن لا تكفي لتغطية هذا العبء.(مي محمد صالح، استشارية النوع الاجتماعي)
وتؤكد ميّ أنه بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء بالفعل “تأنيث الفقر”. فكثيرات منهن يُحرمن من الميراث، أو يكتفين بما يُعرف بـ “الرضوة” في صعيد مصر. والرضوة هي تعويض مالي أو بعض الممتلكات تُقدم للنساء الوريثات مقابل تنازلهن عن حقوقهن الشرعية في الميراث، وهي غالبًا ما تكون قيمتها أقل بكثير من حقهن القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تظهر فجوات في الرواتب بين النساء والرجال في أماكن العمل. وتزداد هذه الفجوة اتساعًا في القطاعات غير الرسمية، حيث تعمل النساء في مهام رعاية منزلية أو في مشاريع عائلية دون الحصول على أجر أو استقلالية مالية، حسبما تؤكد الباحثة.
“الحضانة” ونهاية عقد الإيجار
تضرب الأزمة بقوة أوضاع النساء الحاضنات اللواتي يعُلنَ أطفالهن، خاصةً الأرامل ومن لا يقدرن على العمل. يؤكد المحامي أحمد عبد اللطيف أن قانون الإيجارات القديمة يثقل كاهلهن، مُجبرًا إياهن على أعباء مالية تفوق دخولهن المحدودة. وعلى الرغم من الوعود بسكنٍ بديل، تبقى آليات التنفيذ في طي الكتمان، غامضةً لا تلوح في الأفق حتى اللحظة.
يؤكد عبد اللطيف أن قانون الأحوال الشخصية يقف بجانب الأم الحاضنة، مانحًا إياها الحق في البقاء بمسكن الحضانة حتى بلوغ الصغار السن القانونية. الزوج، بدوره، ملزم بتوفير هذا المسكن أو تحمل تكاليف الإيجار. لكن تكمن المشكلة في تداخُل هذا الحق مع تعقيدات قانون الإيجارات القديمة، خاصة إذا كان المسكن مُؤجرًا باسم الزوج أو أحد أفراد أسرته. ففي حال انتهاء عقد الإيجار أو صدور حكم بالإخلاء، قد تجد الأم نفسها بلا مأوى، على الرغم من حكم قضائي سابق يضمن لها ولصغارها السكن.
ويُشدد محامي الاستئناف على ضرورة حماية الأمومة والطفولة، لذا يدعو إلى استثناء قضايا الحضانة من قرارات الإخلاء، أو توفير مساكن آمنة وبديلة من الدولة. هذا الإجراء ضروري لضمان عدم تضرر الأمهات والأطفال، وتخفيف الأعباء عن كاهل المرأة المصرية التي تتحمل بالفعل العبء الأكبر في رعاية الأسرة.”
تأنيث الفقر
سعاد، امرأة الستين عامًا، تسكن في قلب حي الضاهر، في شقة متواضعة بإحدى العمارات العتيقة. لكن منزلها ليس مجرد سقف وأربعة جدران. إنه عالمها الخاص، قصة حب لا تنتهي. ففي زوايا هذا البيت، تتجسد ذكريات عمرها، وذكريات حبها العريق. والأهم، كنيسة الملاك ميخائيل، التي تتربع شامخة على مقربة، تشكل جزءًا لا يتجزأ من حياتها، ماضيها وحاضرها. “هذا هو كل شيء بالنسبة لي”، هكذا تعبر سعاد.
خدمتي وأنشطتي وكل ذكرياتي كانت في الكنيسة دي، ودلوقتي المعارف والأصدقاء من الكنيسة هم أخر حصن ليا، بياخدوا بحسي، وبيساعدوني لما يشد عليا المرض، هم اللي بقيوا لي بعد جواز بنتي الوحيدة، اللي سافرت استراليا مع جوزها من ١٠ سنين.(سعاد)
تدفع 90 جنيه إيجارًا شهريًا، وكل ما تحصل عليه من معاشها تصرفه بالكامل على علاجها من مرض السكري وهشاشة العظام، تقول: أنا مرعوبة من أيّ نقاش بيني وبين صاحب البيت، مش عارفة ممكن يوصل لإيه، ومعرفش لو طردني هروح فين ولا هعمل إيه، أكيد مش هرجع الشغل تاني، ولا هقدر أطاوعه لو الزيادة أكبر من إمكانياتي المادية
.
تعيش سعاد بالكاد على ما تتحصله من معاشها، بجانب أرباح فوائد شهادات الإدخار، جوزي كان بيشتغل أعمال حرة، واتوفى بدون معاش أو تأمين، يعني كل جنيه ليا بيسد دوا أو لقمة.. مفيش أي فرصة لدفع مبلغ إضافي
.
ترى أن العدالة لا تعني إخلاء المساكن المأهولة بأصحابها، بل التعامل مع الشقق المغلقة لسنوات طويلة: الحكومة من حقها تطلّع الناس اللي قافلين شقق في مصر الجديدة والزمالك وشبرا وبيسافروا ويدفعوا جنيهات قليلة. لكن إحنا ساكنين فيها طول عمرنا، نروح فين؟!
.
بالنسبة للنساء كبار السن، تتفاقم المعاناة. فالمسألة لا تتعلق فقط بالبحث عن مسكن بديل، بل بقدرتهن في هذا العمر على التأقلم مع واقع جديد، بعيدًا عن بيئة عاشت فيها حياتها، وبعيدًا عن شبكة الدعم الاجتماعي من جيران وأقارب. وفي ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة، ييصبح فقدان المأوى تهديدًا مباشرًا للأمن والكرامة، ويهدد بانهيار كل شيء.
معظم النساء لا يمتلكن أصولًا أو عقارات، ما يصعّب حصولهن على قروض أو شقق عبر التمويل العقاري، ويواجهن كذلك تمييزًا فجًّا من بعض أصحاب العقارات عند محاولة الشراء أو الاستئجار. وكلما اتجهنا إلى المناطق الشعبية، زادت التعقيدات أمام النساء المستقلات، ما يجعل أزمة الإيجار الجديد تهديدًا مباشرًا لشعورهن بالأمان، إذ سيجدن أنفسهن مضطرات للانتقال من مكان إلى آخر، وربما تحت رحمة أصحاب العقارات. ورغم التحسن النسبي في معدلات ملكية النساء للعقارات، حيث ارتفعت النسبة من ٥% عام ٢٠١٩ إلى نحو ٢٤% عام ٢٠٢٥، بفضل مبادرة ‘سكن لكل المصريين'، إلا أن الفجوة ما تزال واسعة، إذ يظل ٧٦% من مالكي العقارات من الرجال.(مي محمد صالح، استشارية النوع الاجتماعي)
يُحيلنا ذلك إلى مفهوم “تأنيث الفقر”، وهو مصطلح يصف مجموعة من الظواهر التي تجعل الفقر يطال النساء والرجال بشكل مختلف، لينعكس في النهاية على هيئة تزايد مطّرد في نسب النساء اللواتي يعشن تحت خط الفقر.
الفقر هنا ليس مجرد غياب للدخل، بل هو أيضًا نتيجة لحواجز مؤسسية واجتماعية مترسخة، تُبقي النساء عالقات في دائرة مغلقة من الحرمان. ومع تزايد عدد الأسر التي ترأسها نساء وتُعيلها بمفردهن، تصبح قضية السكن أكثر من مجرد احتياج أساسي، بل مسألة مصيرية تستدعي أن تكون النساء وقضايا النوع الاجتماعي في قلب أولويات صانعي القرار.
ويكشف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عمق هذه الأزمة، حيث لا يزال متوسط دخل النساء في مصر لا يتجاوز 18.4% من دخل الرجال. هذه الفجوة لا تعكس فقط اختلالًا اقتصاديًا، بل تسلط الضوء على حجم التحديات البنيوية التي تواجه النساء، وتجعل من الحق في السكن المستقل والآمن محورًا أساسيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
ووفق رؤية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن تلك الفجوة جاءت كانعكاس للسياسات العامة المتصلة بالنساء والتوظيف في مصر على مدار العام الماضي، من فرض إجراءات غير دستورية وغير قانونية على النساء من ذوات الدخول الأقل بإلزام أغلب نساء مصر بالحصول على إذن سفر مسبق للسعودية، بل وتوصيف أغلب نساء مصر بـ”الفئات الدنيا”.
الحق في المسكن.. قضية نوع اجتماعي
في هذا السياق، حذرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون من تجاهل البعد النوعي في تعديل قانون الإيجار القديم، معتبرة أن المضي في مناقشة التعديلات المطروحة دون دراسة أثرها على النساء والفتيات يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهن الاجتماعي.
وقالت المؤسسة في بيان سابق لها: نرفض مشروع قانون الإيجار القديم دون دراسة أثره على النساء والفتيات، لما يحمله من تداعيات خطيرة على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهن المعيلات، وكبيرات السن، والناجيات من العنف، والنساء ذوات الإعاقة
.
وترى المؤسسة أن نساء كثيرات، خاصة ربات الأسر، تعتمدن على مساكن الإيجار القديم باعتبارها الخيار الوحيد الممكن اقتصاديًا. وأي تعديل مفاجئ في هذه العقود يهدد استقرارهن بشكل مباشر. وحذرت من موجات الإخلاء القسري الذي قد يؤدي تطبيقه وفق التعديلات دون توفير بدائل سكنية، ما يزيد من احتمالية تعرض النساء والفتيات للعنف أو الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
فيما توضح انتصار السعيد؛ المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القامرة للتنمية والقانون، أن استمرار السياسات السكنية غير الحساسة للنوع الاجتماعي يفاقم التمييز ضد النساء، ولا سيما غير المتزوجات والأرامل والمطلقات، اللاتي قد يجدن أنفسهن محرومات من القدرة على استئجار وحدات جديدة بسبب الأعراف الاجتماعية والقيود القانونية.
مشيرة في حديثها إلى أن استبعاد النساء، وخصوصًا المستفيدات من عقود الإيجار القديم، من المشاركة في النقاشات التشريعية المتعلقة بالقانون، يعكس تناقض واضح مع مبدأ المشاركة المنصوص عليه في أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وبينما تنص إحدى بنود أهداف التنمية المستدامة على الدعوة إلى إصلاحات تكفل للنساء حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية، بما يشمل الملكية والميراث والخدمات المالية والموارد الطبيعية. ما تزال المرأة في مصر محرومة من الدخل العادل، بل تواجه أيضًا عوائق قانونية واجتماعية وثقافية واقتصادية تحول دون امتلاكها للمنازل أو الأراضي أو التحكم في مواردها الخاصة. وهنا تصبح الملكية السكنية أكثر من مجرد أصل اقتصادي، بل حقًا مكانيًا واجتماعيًا يرتبط بكرامتها الإنسانية.
وفي الوقت الذي نترقّب فيه باهتمام بالغ ما تسفر عنه نقاشات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مستشاري مجلس الوزراء. تعيش ناهد، وفاطمة، وسعاد انتظارًا مختلفًا؛ يترقبن نقاشًا من نوع آخر مع أصحاب العقارات التي يسكنًها. يحملن في قلوبهن ما تبقى من ذكريات، ويستندن إلى ما علق في ذاكرتهن من شواهد، ووجوه، وصور عتيقة تزين جدارًا في أحد أركان البيت، أو شارعًا مألوفًا، أو كنيسة قريبة.. ذكريات تمنحهن بعض الثبات في وجه مخاوف المستقبل.
