البداية كانت بخبر معيب على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نُشر بتاريخ أمس الأول، 18 مارس 2024، ومنه إلى أغلب الصُحف المصرية والإقليمية الناطقة بالعربية، والتي تنقل نفس الصياغة وما بها من عِوار، عن نيافة الأنبا باڤلوس، أسقف اليونان. يتعلق الأمر بحدثٍ يبدو تافهًا؛ شماس، يعاقب بالتجريد من رتبته الشماسية، مع حرمانه من التناول [1].
تفاصيل الخبر تقول إنّ فادي شكري إسكندر، واسمه الدارج فادي البراموسي، وهو شماس برتبة دياكون [مساعد كاهن]، قد حصل على مبالغ مالية من أقباط، بغرض مساعدتهم في الحصول على الهجرة إلى أوروبا. ولأسباب لم يوضحها الخبر، أراد هؤلاء استعادة المبالغ التي يُفترض أن دفعوها برضاهم. كذلك، تفادى البيان ذكر أي تفاصيل عن “وعود الهجرة” المزعومة من هذا الشماس، وهل هي مشروعة أم لا، وهل يريد أصحاب هذه المُطالبات إلغاء فكرة الهجرة والعودة إلى مصر؟ أم أنهم حصلوا بالفعل على الهجرة المُتعاقد عليها ومن ثم تكون مطالباتهم غير مبررة؟ لم يذكر البيان، الذي بلغ صفحتين كاملتين، أيًا من هذه النقاط المفصلية في تحديد من له الحق؟ ولماذا؟ بل انتقل مباشرة إلى وصم الشماس المذكور بتهمتي النصب والاحتيال، والعهدة على الأسقف.
في صفحتيه، يُتابع البيان سرده لشكوى الأقباط في الكنيسة، دون أن يوضّح ما علاقة الكنيسة المصرية في اليونان بالهجرة إلى أوروبا؟ وذكر البيان أن الأسقف، نيافة الأنبا باڤلوس، أسقف الكنيسة المصرية في اليونان، قد تواصل مع “النصاب” / مساعد الكاهن، وعندما لم يستطع الوصول معه لتفاهمات حول المبالغ المُتنازع عليها، عزله من رتبته الشماسية، وحرمه من التناول، أو دخول الكنائس القبطية الأرثوذكسية في المجمل بما فيها الخارج عن نطاق صلاحياته في اليونان، ثم أرسل الأسقف قراره هذا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لينشر إنجازاته في حماية الأقباط من النصب والاحتيال بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والألمانية. لا أدري لماذا الألمانية بالتحديد والضحايا كلهم مصريون وهو أسقف على اليونان لا ألمانيا، لكن لا بأس ببعض استعراض القوى اللغوية لتدويل مثل هذا الأمر التافه!
المحاكمات الكنسيّة
هل من سلطة المحاكمات الكنيسة معاقبة شخص بقانون كنسي لأنه ارتكب جرائم أموال كما النصب واحتيال؟
الرقابة المالية ليست شغل الكهنوت، بل هي من صميم عمل المجلس الملي العام (العلماني [2]). فكل شغل المجلس الملي العام هو الرقابة على مال الكنيسة، والرقابة على المتصرف المؤتمن على المال العام، والذين هم أساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة والأساقفة العموم. أي الرقابة المالية على رؤساء الكهنوت ذاته. ولهذا السبب، الأسقف باڤلوس فعليًا ليس له صفة، وكل الكهنوت ليس لهم صفة، وعليه فالمؤسسة ليس لها صفة [3].
ولأنه ليس ذا صفة رسمية، فالأسقف باڤلوس، مُجبر على إقحام البابا تواضروس في المسألة. من الناحية التقنية، هو لا يُدخل البابا بسبب كونه البابا، وإنما لأن البابا أحد توصيفاته هو رئيس المجلس الملي (العلماني) العام [4].
المقامرة الكهنوتية بصلاحيات البابا كرئيس علماني هي مشكلة كبيرة، وأصبحت بمقام المُكررة، فمنذ انتهاء ولاية المجلس الملي العام في 2011، لا يرغب الإكليروس (الكهنة ورؤسائهم الأساقفة والمطارنة، بالإضافة إلى البابا نفسه) في وجود أي رقابة مالية عليهم من الشعب. الأمر الذي يمكن توصيفه بتهرّب مؤسسة الكنيسة من المحاسبة المالية حتى بشكل يراعي الخصوصية من مجلس داخلي. هناك احتيال تمارسه الكنيسة على شعبها، وصراع كبير جدًا حول الرقابة المالية [5].
لكن نعود فنقول أن كل هذا يدور في فلك الرقابة على المال العام، أي المال الموضوع تحت تصرف الكنيسة، وليس المال الخاص بالمسيحيين أنفسهم [6]. وبحسب بيان الأسقف، فالشماس احتال على أفراد ولم يسرق أموال الكنيسة نفسها. والتنازع حول المال الخاص من اختصاص القضاء المدني في اليونان، باعتباره القاضي الطبيعي للأقباط الضحايا هناك.
وفي كل الأحوال، يحظر الكتاب المُقدس على الإكليروس، التداخل مع مهام القضاء، بما فيها القضاء الشرعي (الديني) [7].
والخلاصة هنا أن هذا ليس من مهام الكنيسة، بل عكّ مُركَّب! بدأ من الضحايا في شكواهم العُرفية للكنيسة، وكان يجب على الكنيسة أن تُرشد الناس بأن يذهبوا لأخذ حقوقهم في المحكمة، وليس أن يتصرف الأسقف باڤلوس كشيخ قبيلة عربية من العصور الوسطى واضعًا نفسه والكنيسة في موضع الشبهات.
في السطور القادمة، نحاول توضيح ما يتم التعمية عليه، سواء من الضحايا أو من الأسقف، وهل هم ضحايا حقًا؟ أم الجميع شركاء في التحايل الدولي؟
الهجرة غير الشرعية لأوربا
في نوفمبر الماضي، وفي مدينة ستراسبورچ، بفرنسا، وضمن البرنامج التدريبي لزمالة الأمم المتحدة، حظيت بمجموعة محاضرات وتبادل للخبرات مع المجلس الأوربي. وما يهمنا هو اللقاء مع الخبير الدولي؛ Rüdiger DASSOW، ممثل المجلس الأوروبي لشؤون الهجرة واللاجئين. أتاح اللقاء معرفة الكثير من المعلومات والخبرات عن الهجرة غير الشرعية لأوربا، بعيدًا عن الاعتبارات الرسمية.
على عكس المُتعارف عليه من أن الهجرة غير الشرعية تعني السفر على مركب غير آمن، يرسو على مسافة من الشاطئ لتجنب الحدود الإقليمية، ويضطر المُهاجر للسباحة معرضًا نفسه للخطر. فالهجرة غير الشرعية تشمل الدخول للمنطقة الأوربية؛ شنغن
، بأي وسيلة مشروعة لأي غرض مشروع، مع النيّة المُبيتة بعدم العودة (كسر الڤيزا). بطريقة أخرى، بقاء أي فرد غير أوروبي، على أرض منطقة شنغن، بعد انتهاء الڤيزا، يُعد أيضًا تواجدًا غير شرعيًا.
لتوضيح أليات الهجرة غير الشرعية، يلزمنا التمييز بين ثلاث دوائر من تجمعات الدول الأوروبية:
– مجلس أوروبا: وهو مجلس يضم 46 دولة، ليست جميعها أوروبية. في الحقيقة أغلبها دول ناطقة بالروسية نشأت بعد تفكك الاتحاد السوڤييتي، بالإضافة إلى دول ليست أوروبية ولا بالناطقة بالروسية، أبرزها تركيا.
– الاتحاد الأوروبي: وهو اتحاد يضم 27 دولة أوروبية، جميعها جزء من دائرة مجلس أوروبا، وتُسمى مُجتمعة: منطقة شنغن.
– منطقة اليورو: وهو تحالف اقتصادي يضم 20 دولة أوروبية، جميعها جزء من دائرة الاتحاد الأوروبي، وتُسمى مُجتمعة: منطقة اليورو.
والأخيرة هي الأخطر والأعلى عددًا في الهجرة غير الشرعية. إذ يمكن لأي فرد أجنبي [غير أوروبي] الحصول على تأشيرة شنغن، من النوع سي
. [8] لدخول أيّ بلد أوروبي مُتساهل في الاشتراطات الاقتصادية للزائر، ثم بعد وصوله إلى هذه الدولة، يتحرك إلى أيّ بلد أوروبي آخر يكون هو المُستهدف بالهجرة، وتعتبر هذه التحركات قانونية تمامًا طالما الدولة الجديدة ضمن منطقة شنغن.
تسمى البلد الفقيرة المتساهلة الأولى؛ بلد العبور.
والوجهة الأخيرة الغنية اقتصاديًا؛ بلد المقصد.
وأكثر الدول الأوروبيّة فقرًا ومن ثم تساهلًا في إجراءات الڤيزا، هي؛ اليونان، إيبارشية الأنبا باڤلوس، أسقف الأقباط الأرثوذكس في العاصمة؛ أثينا، والتي انضمت لمنطقة الاتحاد الأوروبي شنغن في 2001، وانضمت لمنطقة اليورو في 2002 [9].
وفقًا لمصادر إخبارية مصرية؛ إن الهجرة غير الشرعية ملف يؤرق اليونان، باعتبارها المحطة الأساسية للعديد من المهاجرين من دول جنوب البحر المتوسط والآسيوية الفقيرة للعبور إلى العديد من الدول الأوروبية
[10].
لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا عبر اليونان، يمكن متابعة هذا التقرير من مُراسل قناة القاهرة الإخبارية [11]:
علاقة الكنيسة بالهجرة غير الشرعية
إن تابعت بداية تقرير مراسل القاهرة الإخبارية السابق، عبد الستار بركات، ستجده تلعثم عند التعبير يرتبون أوراقهم مرة أخرى
وقت حديثه عن تحول المهاجرين غير الشرعيين إلى: لاجئين.
المهاجر هو شخص ينتقل من وطنه إلى بلد آخر، سواءً مؤقتًا أو على المدى الطويل، لأسباب عديدة أهمها البحث عن فرص معيشية أو اقتصادية أفضل [12]. أما اللاجئ، فهو الشخص الذي قد تكون مغادرته لوطنه لأسباب مشابهة، ولكن الفرق بينه وبين المهاجر يكمن في عدم تمكنه من العودة إلى وطنه بسبب خطر شديد يتهدد سلامته الجسدية، قد يصل إلى حد الاضطهاد. قد يكون الخطر عامًا بسبب فقدان الأمن نتيجة حرب، أو نزاع، أو خطر. أما الاضطهاد الفردي فيكون بسبب عرق الشخص، أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي، أو حتى لمجرد انتمائه لفئة مُصنفة كأقليات.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ يمكن لأي شخص خارج بلده الأصلي، ويخشى أو لا يرغب في العودة لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، يستطيع تقديم طلب اللجوء الإنساني في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين [13].
طلبات اللجوء الإنساني لا تُعد نهائية، بل تُقيَّم من قبل المفوضية. تتضمن إجراءات التقييم تصديق شاهدين من نفس الجماعة التي ينتمي إليها طالب اللجوء. وإذا كان طلب اللجوء يتعلق بالاضطهاد الفردي الناجم عن الانتماء الديني، فيجب أن يكون الشاهدان من رجال الدين (قساوسة، أو مساعديهم)، ولهما سلطة التوقيع باسم الجماعة الدينية (ختم الكنيسة) على تعرض طالب اللجوء إلى خطر في وطنه يتهدد عودته.
تمنع مواثيق الأمم المتحدة منعًا باتًا الإفصاح عن شخصيات الشهود على تقارير الأمم المتحدة، وبالأخص دولة الوطن، باعتبارهم مُعرضين لخطر المثل إن تم الإفصاح عن هوياتهم أو انتماءاتهم الدينية (كنيستهم).
لو كنا نتحدث عن الأقباط تحديدًا، فهم مُدرجين كأقليّة دينية في مصر، لذلك فهوياتهم المنقوصة الحقوق في داخل مصر، تمنحهم ميزة طبيعية في خارجها مقارنة ببقية المصريين والعرب، والأمر يمكن تفهمه بشكل أفضل لو سألتك ما مُستقبل الأيزيديين في نظام تصنعه داعش؟ والعلويين في نظام يصنعه أحمد الشرع؟ والفلسطينيين في نظام تصنعه إسرائيل؟ كل هؤلاء في معاناتهم اليومية يمتلكون ميزة طبيعية ومن حقهم استخداهما. في الحقيقة فإن اللجوء الانساني جُعل لمثل هؤلاء.
في أرض الواقع التطبيقي فالأمر ليس مُكتسبًا بمجرد إمتلاك الهوية المنقوصة، إذ أنه “إضطهاد فردي” يستلزم إثباتًا وشهودًا على سرديتك الفردية. وكما أن كثير من ضحايًا العنف الحقيقي لا يصدقهم أحد لأنهم فشلوا في إثبات ما تعرضوا له، فهناك آخرين لم يتعرضوا لخطر يتهددهم ومع ذلك يصدقهم الناس بسبب جودة التزييف للواقع. الأمر بطبيعته يُنشئ “مافيا الشهود”، أي جماعات مُحترفة في فهم الاجراءات ومن ثم تزييفها في مًقابل مالي. ومن الوارد في هذا السيناريو تحصيل بعض العاملين بكنائس المهجر لمبالغ مالية نظير تصديقاتهم على طلبات اللجوء بشكل غير شرعي.
نعم، يُمكن أن تتحول قيم حقوق الإنسان النبيلة إلى: تجارة مربحة. الأمر رهين ضمائر، ولو كنا نتحدث عن اليونان تحديدًا، فشكاوى كل دول أوروبا ليست من فراغ بالتأكيد! وبطريقة أخرى، من الوارد أن يكون الشماس فادي شكري إسكندر، المذكور في بيان الأنبا باڤلوس، هو واجهة لـ”مافيا اللجوء الأوروبي”. وهي تهمة شديدة الخطورة، تنحدر لمصاف الإتجار في البشر (الأقباط).
لكن مُعضلة الضمير الإنساني تبدأ من هنا، صدقني، إن فادي شكري إسكندر، هو في آمان من العقاب أكثر من أي شخصٍ آخر.. إذ مَن يُمكن أن يوجّه له أيّ اتهام قانوني؟ الأقباط من ضحاياه، وهم شركاؤه في التحايل على الدول الأوروبية، بادعائهم أنهم يتعرضون للاضطهاد الديني، مما يمنعهم من العودة إلى مصر؟ أم لعلها الكنيسة ورجالها المُخلصين من الكهنة هم أبطالنا؟ أولئك الذين لا يتقاضون مبالغًا مالية نظير تصديقاتهم على طلبات اللجوء؟ بطبيعة الحال، ربمًا يكون بعضهم متورطًا في تسهيل اللجوء الأوروبي من اليونان، فالشماس مجرد واجهة لا تمتلك أختام الكنيسة ويحتاج إلى الكهنة، لكن هل كلهم فاسدون ومتورطون في شهادات الزور المشبوهة!؟ أيضًا ماذا لو كان كلهم “مطيعون”، من الذين يقولون “نعم” و”حاضر” و”يمشون جنب الحيط” وهي كلها صفات كنسية حميدة يتقلدون عليها مناصبهم الكهنوتية، لكنها هنا ستكون إشكالية لكونها تتعارض مع مواصفات البطل الحقوقي المُنتظر. كلهم صامتون عن الإتجار بالأقباط، لماذا؟ أم لعل الأنبا باڤلوس، أسقف اليونان، هو بطلنا المفقود ومسيحنا المُنتظر؟ ولِمَ لا، وهو على الظاهر من بيانه للكنيسة أنه شيخ عرب، من العصر القديم، لا يرضى بالصمت عن أنين شعبه، ويتدخل فورًا ويردع الفساد المستشري من كهنته ومرؤوسية من الشمامسة وإن كانوا غادروا اليونان إلى ألمانيا، فهو يتعقّب إذن تجّار البشر ويستولد حقوق الأقباط من أضلع المُستحيل..
ربما الأمر بات يستلزم أن نتعقّب سيرته الذاتية في استقصاء أخير، قائلين: أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
[14].
الأنبا باڤلوس ولاونديوس المقاري
فشلنا في الحصول على أي معلومات موثوقة عن اسمه العلماني أو مهنته قبل الرهبنة في أكتوبر 1977، بدير الأنبا مقار الكبير بوادي النطرون، وفشلنا حتى في معرفة اسمه الرهباني وقت أن كان تحت رئاسة الأب متى المسكين، رئيس دير الأنبا مقار حينئذ، قبل أن يهرب من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي المجاور في أبريل 1978، ومن وقتها صار اسمه الرهباني: بولا الأنبا بيشوي، وكل المعلومات التي يذكرها موقع الأنبا تكلا هيمانوت على سبيل المثال، لا تعترف برهبنته في أبو مقار، وتتعمد التعمية عن أي معلومات تسبق رهبنته الثانية في 24 أبريل 1978 بدير الأنبا بيشوي [15]، وبالمثل أيضًا على الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي ذكرت أن تاريخ رهبنته 29 أبريل 1978 [16].
لدينا شذرات عن حياته العلمانية في شبرا مصر، مثل التحاقه بجمعية أبناء الفادي في الستينيات. ومن خلالها، تعرّف على فؤاد عوض عريان، وتتلمذ على يديه، وصار أب اعترافه ومرشده الروحي لاحقًا. هذه المعلومات صرح بها الأنبا باڤلوس بنفسه على قناة مي سات الفضائية في مارس 2024 [17].
في عام 1970، يصير فؤاد عوض عريان راهبًا في دير الأنبا مقار الكبير، بوادي النطرون، تحت اسم بيسنتي المقاري. ثم يهرب من الدير في عام 1982 إلى دير الأنبا بيشوي، ويتم تسميته باسم الراهب بيسنتي الأنبا بيشوي. وبعدها بعام واحد، يحصل على درجة كاهن. وبعد عام ثانٍ، صار أمين دير الأنبا بيشوي، رغم كونه أحدث المنضمين من الرهبان. بعد عام ثالث، ينتدبه البابا شنودة للإشراف على كنيسة بحي جاردن سيتي. بعد عام رابع، يصبح مشرفًا على الكلية الإكليريكية. بعد عام خامس، ينتدبه البابا شنودة للكلية الإكليريكية بالإسكندرية، ثم يرقّيه لرتبة قمص، ثم سكرتيره الخاص. وانتهى به المطاف بالتجليس تحت اسم الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو [18].
أغلب الظن أن الأنبا بافلوس، أو بولا الأنبا بيشوي، هو الراهب لاونديوس المقاري الذي انضم إلى دير الأنبا مقار في أكتوبر 1977، وكان من التلاميذ النجباء حيث استطاع تعلم اللغة اليونانية كغالبية الدارسين من رهبان دير الأنبا مقار، حيث استقدم الأب متى المسكين مدرسًا ليعلم رهبان الدير اللغة اليونانية باعتبارها لغة العلوم اللاهوتية. هرب لاونديوس من الدير قاصدًا دير الأنبا بيشوي بعد ثلاث سنوات (بالتحديد في 27 سبتمبر 1980) [19]. وكما رأينا في استعراض رحلة الأنبا بيسنتي وغيره من الرهبان الهاربين من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي [20]، تدور بعد رحلة الهرب رحى الحظ المقدس السعيد الذي يلقي بنرده قداسة البابا شنودة الثالث، حيث قام بتكليف لاونديوس بتأسيس إيبارشية قبطية في اليونان، مستغلاً طلاقته في اللغة اليونانية التي فهمها وكتب بها. وظل لاونديوس يؤسس الكنائس ليصبح بعدها أول أسقف مصري في اليونان، إلا أن وفاة البابا شنودة أجلت رسامته أسقفًا، وتم له ذلك بيد البابا تواضروس في بداية عهده عام 2013 [21].
الأنبا باڤلوس، الأسقف العام
وفقًا لمجلة الكرازة، ترجع بداية خدمة الأنبا باڤلوس في اليونان إلى عام 1984، عندما وصل إلى أثينا كأول كاهن قبطي باسم القمص بولا الأنبا بيشوي. عمل في خدمة شعبها حتى عام 1995، ثم غادرها لتسلم خدمته في كنيسة قبطية بمقاطعة ويلز، إنجلترا، وظل يخدم هناك ثلاث سنوات، حتى عاد إلى القاهرة في عام 1998 مدرسًا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، ثم عاد إلى اليونان من جديد في عام 2010، وتم تجليسه أسقفًا عامًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 2013، والاحتفال به في أثينا كأول أسقف عام للكنيسة القبطية في اليونان بتاريخ السبت 13 يوليو 2013 [22].
بعد رسامته أسقفًا ببضعة أشهر، وفي 14 أكتوبر 2014، نشر موقع “مسيحيو مصر” خبرًا عن فرار الراهب إيرينيئوس البراموسي من الخدمة مع الأنبا باڤلوس قبل مرور عام على انتدابه، وذلك لسوء الأوضاع وانهيار القدوة. تضمن الخبر أن الراهب إيرينيئوس قد اشترى نفسه
ولم يستطع الاستمرار بعد رسامة كاهن عليه ملاحظات جسيمة، وأن أقباط اليونان قد غادروا تدريجيًا إلى كنيسة الروم الأرثوذكس، وآخرين إلى كنيسة القمص أثناسيوس حنين الذي انضم للكنيسة اليونانية. وأشار الخبر إلى أن البابا يعرف كل شيء، لأنه يرسم أناسًا وصلته تقارير عنهم من مسؤولين بالكنيسة، ويثقون بسوء سيرتهم [23]
بعد أسبوعين، وفي 10 نوفمبر 2014، نشر موقع مسيحيو مصر خبرًا عن وصول الأنبا باڤلوس قبل أسبوع من انعقاد المجمع المقدس، فرارًا من غضب الأقباط. تضمن الخبر الإشارة لأزمة طاحنة بين أقباط اليونان والأنبا باڤلوس، دارت على صفحات التواصل الاجتماعي. وفقًا للخبر، انتقد أقباط اليونان على صفحات متعددة حضور 200 قبطي فقط للكنيسة القبطية، من إجمالي 10 ألاف قبطي بحسب تقديراتهم، وعللت الصفحات ذلك لممارسات عديدة من الأنبا باڤلوس، وصلت لوصف يوم رسامته بأنه كان يومًا أسودًا في تاريخ أقباط اليونان. أشارت الصفحات لبعض تلك الممارسات فقالت: اخفاق كامل للرعاية , وطردشلح كاهن وطرد اخر وفرار راهب ورسامة كاهن هم لايقبلون مسيرته الشخصية على الاطلاق ودون موافقتهم نهائيا, والادعاء انه بتول ؟؟ ومحاولة رسم اخر وارساله قبل ايام الى القاهرة, وان كل الامور تدار فى الخفاء بشكل سئ للغاية
[24].
الكاريكاتير الجانبي والمعلومات عنه من الفيسبوك، ولا تعد بأيّ حال مصدرًا موثوقًا يُعول عليه، لكنه بشكل أو بآخر يعكس مظاهر غضبٍ شعبي لا نستطيع الوقوف على حجمه [25].
الأنبا باڤلوس، أسقف اليونان وتوابعها
في يونيو 2016، نشر موقع أقباط أمريكا، مقالًا لكاتب قبطي من نيقوسيا، بجزيرة قبرص، تحدث فيه عن انقسام مؤسف في الكنيسة القبطية بقبرص، وأنّه تم الزج بالسفارة المصرية في صراع كنسي مع دعوة لتدخل قداسة البابا. تضمن المقال أخبارًا عن سبب الانقسام بين أقباط قبرص والأنبا باڤلوس، والذي يبدو أنه أجبر الراهب زكريا الأنبا بولا على العودة للدير، بعد خدمة امتدت لعشرين عامًا، حصل خلالها على الجنسية القبرصية، وأسس كنيسة مار مرقس بنيقوسيا، وكانت له خدمات عديدة مباركة. التفاصيل تقول أن الأنبا باڤلوس حرض بعض معاونيه على رفض أن يكون رئيس جمعيتهم [26] حاصلًا على الجنسية القبرصية، واستدعى السفارة المصرية لطرد الراهب زكريا الأنبا بولا من الجمعية (الكنيسة) على أنه قبرصي، لكن السفارة المصرية رفضت التدخل في الشأن الكنسي [27].
بعدها بأسبوع، أعلن قداسة البابا عن عزمه تجليس أسقفين ورسامة ثلاثة أساقفة جدد، وأوضح قداسته أن التجليس سيكون للأنبا باڤلوس، الذي خدم في اليونان، مشيرًا إلى أنّ الأنبا باڤلوس الممثل الرسمي للكنيسة أمام الجهات الحكومية والكنيسة اليونانية وخلال الشهور الماضية استطاع الحصول على اعتراف الحكومة اليونانية في سابقة لم تحدث في دولة أخرى
، وبالفعل جُلس الأنبا باڤلوس أسقفًا على اليونان في 12 يونيو 2016 [28].
بعدها بعامين، وفي يونيو 2018، كلف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا باڤلوس، أسقف اليونان، بالإشراف الكامل على الكنائس القبطية الأرثوذكسية في جزيرة قبرص رعويًا وإداريًا وماليًا [29].
بعدها بشهر، وفي يوليو 2018، نشر موقع أقباط أمريكا مجموعة أخبار وفيديوهات وردتهم من أثينا ونيقوسيا، تتحدث جميعها عن إضطرابات في الخدمة بقبرص. ذكر أحد الفيديوهات اسم سامي رياض
باعتباره رئيس المجلس الموالي للأسقف
، وأنه مرفوض بشكل قاطع من أقباط قبرص، ومطلوب إخراجه مع القس إفرايم سعيد [30]، بينما ذكر خبر آخر أن الأنبا باڤلوس قد صلى القداس في حراسة الشرطة، وأنه أغلق أبوابًا حديدية حول الهيكل، وأن الأقباط يشكّلون مجلس إدارة موازي مطالبين بإقالة سامي رياض، عقب تداول مقطع ڤيديو لسيدة معروفة شوهدت في بلكونة مبيت الأسقف [31].
تضمنت الأخبار أن القس إفرايم سامي سعيد، والذي جاء عقب تكليف قداسة البابا للأنبا باڤلوس بالإشراف على قبرص، قد أًستبعد إلى أثينا استجابة لاحتجاج أقباط قبرص، وأن قداسة البابا قد إنتدب مكانه الراهب إيرينيئوس البراموسي، نائبًا باباويًا في قبرص، بعدما رفض الراهب يحنس المقاري ترك خدمته ودراسته في أثينا والذهاب إلى قبرص [32].
في سبتمبر 2023، نشر موقع الأهرام الكندي مقالًا بعنوان: أقباط اليونان يستغيثون بقداسة البابا تواضروس الثاني، يشير لحالة من الغضب لدى أقباط اليونان نتيجة إجبار الراهب أنسطاسي أڤا مينا على ترك اليونان والعودة للدير. تضمن المقال سردًا للمحطات المفصلية في حياة الأنبا باڤلوس الكنسية، واصمًا جميعها بالفشل، نذكر منها [33]:
- فشل رهبنته في دير أبو مقار وهرب إلي دير الأنبا بيشوي.
- فشل في خدمته باليونان من 1983 حتي 1995 عندما تم طرده من اليونان بعد سلسلة من المشاكل والفضائح يعلمها قدامي الشعب باليونان.
- فشل في خدمته في ويلز بإنجلترا من 1995 حتي 1997 وبعد سلسة من المشاكل تم إعادته إلى مصر ليُدرس اللغة اليونانية بالكلية الإكليريكية.
- فشل في خدمته كاهنًا بعد عودته لليونان من 2010 حتي 2013 بعد أن أرسله طيب الذكر والسيرة البابا شنودة، فأرسل بعده كاهن آخر باليونان.
- فشل في خدمته كأب أسقف من سنة 2013 وحتي اليوم، فتم سحب المسئولية منه وتعيين أبونا إيرينيئوس البراموسي كنائب باباوي في قبرص.
- فشل في الحفاظ علي أرض كنيسة إيليوبولي أو بناءها، والتي كافحنا من أجلها سنين كثيرة.
- فشل رعوي واضح بين كل الشعب؛ مشاكل وانقسامات وتحزبات بل وجرائم قتل داخل الأسر القبطية (في حبريته تمت جريمتين قتل أسري تحدثت عنهما الصحف والقنوات اليونانية) وكانت فضيحة بكل المقاييس لكنيستنا القبطية.
- فشل صحي، والمفترض كونه طبيبًا، بعد جريمة تسمم جماعية من كانتين الكنيسة راح ضحيتها أب لأسرة وأطفال.
- فشل في التواصل بينه وبين شعبه ولم يجد حل أمامه غير استدعاء البوليس اليوناني مرات كثيرة خوفًا من الشعب.
- فشل في حب كل الآباء الكهنة الذين خدموا معه، حتي الآباء الأساقفة المكرمين الذين جاؤوا مشكورين لحل المشاكل، تحدث عنهم بطريقة غير لائقة.
- فشل في تجميع الخراف الضالة، قلنا له فلان يا سيدنا ترك كنيستنا وراح الكنيسة اليونانية فرد وقال: “في ستين داهية”.
- فشل في سماع شعبه ولا يسمع لأحد سوي السيد سامي رياض، شريكه في السلطة، رئيس المجلس الذي له 15 سنة دون تغيير ولا انتخابات وعلاقتهما كعلاقة المتنيح البابا يوساب الثاني ال115 بسكرتيره “ملك جرجس” والذي كان لا يسمع لأحد غيره.
ونكرر من جديد، رغم أنها ليست صفحات مجهولة من الفيسبوك هذه المرة، لكننا مُجبرين أن نكرر على أيّة حال أن جميع الأخبار والمعلومات الواردة لا تُعد مصدرًا موثوقًا للمعرفة، أو على الأقل للطعن في نزاهة أحد أو النيل من كرامته الإنسانية، بما فيهم الشماس المُشهر به على صفحة الكنيسة وعناوين الصحف. ونُذكّر القارئ، الذي تعب معنا، بأننا لا نسعى سوى للإجابة عن السؤال الذي طرحناه في مُقدمة التعقّب: أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
(إنجيل متى 11: 3).
وما يستقر الآن في ضميرنا؛ أننا سننتظر كثيرًا..
وفقًا لمعايير الإعلام المنضبط
البداية كانت بخبر معيب على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنه إلى أغلب الصُحف المصرية والإقليمية الناطقة بالعربية، والتي تنقل نفس الصياغة وما بها من عِوار، عن نيافة الأنبا باڤلوس، أسقف اليونان. يتعلق الأمر بحدثٍ يبدو تافهًا؛ شماس، يعاقب بالتجريد من رتبته الكهنوتية، مع حرمانه من التناول.
قولًا واحدًا: الكنيسة في هذا البيان الإعلامي المعيب، انتهكت مجموعة حقوق ومعايير، ولم تسترد حقوقًا لأحد.
ختامًا، أود أن أؤكد على مجموعة نقاط محددة:
* إذا تعرض أحدهم للنصب والاحتيال من شخص وعد بتسهيل إقامته بشكل شرعي، فعليه رفع دعوى قضائية. أما إذا كانت الصفقة من البداية تهدف إلى تسهيل إقامة غير شرعية، فلا يوجد ضحايا هنا، بل مجرمون؛ كلاهما يحتال. الفرق أن أحدهما يحتال على دولة وليس على فرد! أما الكنيسة، إذا كانت تشارك في الإقامات غير الشرعية، فهي جمعية للاحتيال الدولي، وليست كنيسة مرخصة لصلاة وعبادة…
* الزج باسم البابا في الأمور التافهة، هو دلالة على ضعف موقف الأسقف، وليس تورط البابا. البابا لو سيؤخذ رأيه في كل شماس يتم حرمانه، فلن يجد وقتًا للقضايا المهمة!
* صفحة المتحدث الرسمي من منشأها تُدار بواسطة كاهن، والكاهن حلقة ضعيفة في هرم السلطة الإدارية داخل الكنيسة (لن يستطيع رفض بيان الأسقف، رئيس الكهنة). نتفهم وجهة نظر قداسة البابا في اختيار “كاهن متزوج” كمُعبر عن الجميع، الراهب والأعزب والعلماني المتزوج، لكن خلف الكاهن لابد من وجود طاقم علماني حقوقي (مكتب إعلامي) يدعمه في تفاصيل تكليفاته وإعادة صياغتها بشكل مهني منضبط، ويكون للمكتب الإعلامي الاستقلال الكافي الذي يمكّنه من رفض البيانات المعيبة لو لم تتوافق مع المعايير الحقوقية والإعلامية المنضبطة.
