كل دول العالم في يد الله.. لكن مصر في قلب الله.. لذا أنا مطمئن على مصر[1](البابا تواضروس الثاني)
أثارت المقولة السابقة انتقادات واسعة، خاصة بعد ظهورها عقب المؤتمر الاقتصادي وتقريبًا خلال قمة المناخ، فظاهر النص يعلن اطمئنانا شخصيًا على الوطن، وتم تبرير هذا اﻻطمئنان بانحيازات عاطفية (قلبية) من الله شخصيًا لصالح الوطن..
اﻷمريكيون الرأسماليون يطبعون على دوﻻراتهم عبارة In God We Trust [بالله نؤمن]، بينما السوفييت الشيوعيون كانوا يرون الله ﻻ يستطيع معالجة مشكلات النقود، لذا فهو يأمر أتباعه (المؤمنون) بدفع النقود لرجاله عبر البكور والعشور والنذور والزكاة والتبرعات، وﻻ يمكن ﻻقتصاد دولة أن يبنى على صناديق التبرعات حتى لو كان اسمها “تحيا روسيا”
مقولة البابا وإن كانت أطلقت في ظروف اقتصادية صعبة، إﻻ أنه ﻻ يمكننا الإمساك بتلابيبها اللفظية بكونها “مقولة اقتصادية” باﻷساس.. ما يمكننا حسمه بأصول الموضوعية أنها “مقولة شوفينية” تظهر انحيازات إلهية عاطفية للوطن.. أوفردوز وطنية..
شكّلت وطنية البابا اعتداء على “الحياد الإلهي” بمقولات هدفها التخدير الشعبي..
هناك اعتداء معاكس الاتجاه هدفه “الحشد ضد الوطنية” مثلما ذكرنا في مقال سابق عن الصلاة العربية التي تقول “يا من أنقذ يوسف من كيد المصرية وخلصه، اسمعنا”
فما كل هذا التضارب الديني في الحديث عن الوطنية؟
وهل يمكننا القول بأن هناك “دين وطني” و”دين عميل”؟
هل يمكننا القول بأن هناك “دين رسمي” و”دين غير معترف به من الدولة” أيضا؟؟
لكن أنا مش من هنا، أنا ليا وطن تاني[2](ترنيمة: “العالم يبني ويزرع“، من الترانيم التراثية للكنيسة القبطية)
السطر السابق من ترانيم التراث، والمبنية على فكرة مملكتي ليست من هذا العالم
[3]، التي قالها المسيح عن نفسه قاصدًا أنه صاحب “مملكة” تختلف عن “ممالكنا نحن”.
تعبير المسيح لا ينفي مطلقًا انتماء أتباعه لممالك أرضية يكافحون فيها، لكن التوظيف في الترنيمة تجاوز ذلك لنفي الانتماء (مش من هنا) ويعزز الانفصال عن العالم وصناعة “وطن ميتافيزيقي” مغاير للوطن الطبيعي.
وبرغم أن هذا التوظيف المسيحي لتغريبات المسيح في أقصى درجاته الانفصالية لا يصنع أكثر من “رهبنة” حياتية شعاراتية لا تنفصل واقعيا عن العالم، إلا إنه يذكرني بنشيد “غرباء” السلفي، إذ كلاهما يعزز عدم الانتماء لكوكب اﻷرض أو الحياة اﻷرضية بالمجمل، ويرسخ الانتماء للحياة اﻷخرى الأكثر ديمومة. وهذا التغريب يصل أقصاه بمقولة: “الإسلام وطن وجنسية” التي قالها الإمام “حسن البنا” في رسالة المؤتمر الإسلامي. البنا هنا يصنع للإخوان “وطن موازي” واضح في عالم الإسلام السياسي. وكلها برأيي مقولات -وإن اختلفت في درجاتها- إﻻ إنها تتعمد التسلق الديني على جدار المواطنة، لتكوين “جيتوهات” دينية مفقودة الوطنية المدنية أساسًا، تصل في نهاية المطاف لتصنيع “مجاهدين متدينين” يعملون وفق أچندة دينية لا تكترث لأوطان جغرافية.
لا أستوعب أبدا أيّة مفاهيم دينية للمواطنة.
الدين والوطن كيانان اعتباريان منفصلان بزعمي، ومن الوارد جدا أن يعمل أحدهما ضد الآخر!
لا أعي مفهوم “المواطنة” إلا طبقا للتعريفات الأكاديمية، وأرفض حتى مصطلح “كنيسة وطنية” لأنه مصطلح يُستخدم دوما للمقابلة مع “الكنيسة الأجنبية”، للتعبير عن الطوائف الأخرى وربطها بالـ”خواجات”. في مصر مثلا أراه مصطلح يستجدي التمييز الفوقي لطائفة “الأقباط الأرثوذكس” ويتغذى على الفتات الساقط من مائدة السياسة، وشياطين التقارب المشبوه مع السلطة! أي سلطة وكل سلطة! ولو بحثت تاريخيا عن تلك اللحظات التي يُستخدم فيها مصطلح “وطنية الكنيسة”، لوجدت أغلبها مواقف سياسية قمعية منحازة ضد الشعب لمصلحة الحاكم! أي حاكم وكل حاكم حتى لو كان أجنبيًا محتلًا! من ثاؤفيلس بوليخاريا، وبنيامين العرب، ويوساب العباسيين، ويوأنس العثمانيين، حتى العصور الحديثة مثل كيرلس عبد الناصر، وتواضروس السيسي، ولا يشذ عن هذا السياق سوى شنودة السادات لأن شنودة بنى أحجيته السياسية على “الوطن العربي” فتصادم مع معاهدة السلام لـ”الوطن المصري”… وأهي كلها أوطان!
ده أنا بقيت عربي من قبل ما ألقى إللى يمصرني[4]
أنا انتمائي لأمتي… ممسخرني…(الشاعر: “عبدالرحمن الأبنودي”، قصيدة: “الله يجازيك يا عم عبد الناصر”)
عن الكنيسة والدولة
[Historical Fact Sheet]
في العصر القديم:
يُعتبر القدّيس أوغسطين أحد المساهمين المهمّين في النقاش المتعلّق بالعلاقة بين الكنيسة والدولة، إذ تعرّض في كتابه: “مدينة الله” للعلاقة المثالية بين “المدينة الدنيوية” و”مدينة الله”. افترض أوغسطين في كتابه هذا بأنه يُمكن إيجاد أوجه تداخل أساسية بين “المدينة الدنيوية” و”مدينة الله”، ولا سيما أن الناس في أمسّ الحاجة للعيش سويةً والانسجام معًا على الأرض. [5] وبذلك، يرى أوغسطين أن مهمّة “المدينة المؤقتة” تكمن في إتاحة بناء “مدينة سماوية”، على الأرض.
في العصر الوسيط:
حكم الملوك بواسطة مفهوم “الحق الإلهي” لقرونٍ من الزمن. استخدم بعضهم هذا المفهوم بهدف تدعيم الفكرة القائلة بأن الملك يحكم كلًّا من مملكته والكنيسة الواقعة داخل حدودها. تُعرف هذه النظرية باسم: قيصروبابوية. أفادت نسخة المسيحية الغربية في ذلك الوقت بأنه يجب على البابا امتلاك سلطة مطلقة على الكنيسة، وسلطة غير مباشرة على الدولة، بصفته نائب المسيح على الأرض. علاوةً على ذلك، طالب البابا بمنحه الحق في خلع الملوك في أوروبا الغربية طيلة العصور الوسطى، ونجح فيه أحيانا بينما فشل في أحيانٍ أخرى؛ كما كان الحال في عهد هنري الثامن ملك إنجلترا وهنري الثالث ملك نبرة.
في غرب أوربا، تركّزت مسألة الفصل بين الكنيسة والدولة على الملوك الذين حكموا المنطقة العلمانية وتعدّوا على المنطقة الكنسية. أسفر هذا التناقض المعلّق والمنطوي على السيطرة النهائية للكنيسة عن صراعات على السلطة وأزمات في مجال القيادة، ولا سيما نزاع التنصيب الذي انتهى باتّفاق فورمس في عام 1122. حيث تخلّى الإمبراطور عن حقّه في تقليد رجال الدين بخاتم وصولجان -كرمز لقوّتهم الروحية- ويكفل الإمبراطور أيضًا الانتخاب عن طريق شرائع الكاتدرائية أو الدير والتكريس الحرّ.
الإصلاح البروتستانتي:
صاغ “مارتن لوثر” عقيدة المملكتين مع بدايات حركة الإصلاح البروتستانتي. ويرى “جيمس ماديسون اﻻبن” [6] أن عقيدة المملكتين الخاصّة بلوثر تمثّل بداية المفهوم الحديث للفصل بين الكنيسة والدولة.
اتّخذت أفكار “لوثر” مسارًا جديدًا مع ظهور أفكار الإصلاح الراديكالي (تجديدية العماد). ظهر التغيير بشكل بارز في كتابات “مايكل ساتلر” (1490- 1527) الذي اتّفق مع فكرة “لوثر” القائلة بوجود مملكتين، لكنّهما اختلفا في الفكرة القائلة بأن هاتين المملكتين منفصلتان، وبالتالي يجب ألّا يصوّت المؤمنون المعمدانيون وألّا يخدموا في مناصب عامة وأّلا يشاركوا في أيّ أمر ضمن “مملكة العالم”. سيصبح منظور “ساتلر” موقفًا معياريًا لمعظم الشرقيين في القرون القادمة، في الوقت الذي تنوّعت فيه الآراء خلال الأيام الأولى من حركة الإصلاح الراديكالي. جاء القائلون بتجديدية العماد بهدف تعليم الناس بأنّه لا ينبغي على سلطة الدولة التدخل في الدين، إذ تناولوا مسألة العلاقات بين الكنيسة والدولة بهدف حماية الكنيسة من الدولة في المقام الأول. ﻻ لشيء آخر.
رفض البابا كليمنت السابع إلغاء زواج الملك “هنري الثامن” من “كاترين من أراغون”، ما دفع الملك إلى الانفصال عن الكنيسة وتنصيب نفسه حاكمًا لكنيسة إنجلترا. أبقى ملوك بريطانيا على سلطتهم على كنيسة إنجلترا منذ عهد “هنري الثامن”، الذي لقّب نفسه الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا. وعلى الرغم من الاضطهاد الواسع للكاثوليك والناجم عن استيلاء الملك “هنري” على السلطة. أسفر الأمر في النهاية عن الانشقاق ومعاداة الكاثوليكية على يد “أوليفر كرومويل”، والكومنولث الإنجليزي، وقوانين العقوبات ضد الكاثوليك وغيرهم ممّن لم يتمسّكوا بكنيسة إنجلترا.
تمثّلت إحدى نتائج الاضطهاد في إنجلترا في فرار بعض الأشخاص من بريطانيا ليتمكّنوا من العبادة كما يرغبون لكنّهم لم يسعوا إلى الحرية الدينية. لم تتسامح مستعمرات أمريكا الشمالية المبكرة مع المعارضة الدينية مثلما فعلت إنجلترا؛ على سبيل المثال، لم تسمح ولاية “ماساتشوستس” البروتستانتية بالعبادة القياسية المسموحة في كنيسة إنجلترا. أبحر بعضٌ من هؤلاء الأشخاص طوعًا إلى المستعمرات الأمريكية خصيصًا لهذا الغرض. وعُدّل دستور الولايات المتّحدة بهدف حظر إرساء الدين على يد الكونغرس على وجه التحديد، وذلك بعد ثورة المستعمرات الأمريكية الشهيرة ضد “جورج الثالث” ملك المملكة المتّحدة.
عصر التنوير:
غالبًا ما يُنسب مفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة إلى كتابات الفيلسوف الإنجليزي “جون لوك” (1704-1632). وفقًا لمبدأ العقد الاجتماعي الخاص به، ناقش “لوك” افتقار الحكومة إلى السلطة في نطاق الضمير الفردي، وذلك نظرًا لكون الضمير الفردي شيئًا لم يستطع العقلاء التنازل عنه لتسيطر عليه الحكومة أو الأفراد الآخرين. يرى “لوك” بأنّ هذا الأمر قد خلق حقًّا طبيعيًا بامتلاك حرية الضمير، التي يرى “لوك” بأنها يجب أن تبقى محمية من أي سلطة حكومية. أثّرت هذه الآراء المتعلّقة بالتسامح الديني وأهمية الضمير الفردي إضافةً إلى عقده الاجتماعي في المستعمرات الأمريكية وصياغة دستور الولايات المتحدة بشكل خاص.
في القرن السابع عشر، أكّد “بيير بايل” [7] وبعض من الإيمانيين الروّاد في الفصل بين الكنيسة والدولة على مبدأ استقلال الإيمان عن العقل. أمّا في القرن الثامن عشر، انتشرت أفكار “لوك” و”بايل”، ولا سيما تلك التي تعلّقت بالفصل بين الكنيسة والدولة، إذ روّج لها فلاسفة عصر التنوير. كان “مونتسكيو” قد كتب عن التسامح الديني والفصل بين الدين والحكومة في عام 1721. بينما دافع “فولتير” عن الفصل إلى حدّ ما، لكنّه أخضع الكنيسة لاحتياجات الدولة في نهاية المطاف. أمّا “دنيس ديدرو” فكان من أنصار الفصل التام بين الكنيسة والدولة.
جفرسون ووثيقة الحقوق:
يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم.[8](التعديل الأول للدستور الأمريكي، وثيقة الحقوق، 15 ديسمبر 1791)
يُعتبر المصطلح الإنجليزي الدقيق اشتقاقًا من عبارة «جدار الفصل بين الكنيسة والدولة»، العبارة التي كتبها توماس جفرسون [9] عام 1802. كتب جفرسون في تلك الرسالة إشارةً إلى التعديل الأول لدستور الولايات المتّحدة قائلًا:
أؤمن مثلكم بأنّ الدين مسألة متمثّلة بالعلاقة بين الإنسان وإلهه وحسب، إذ الإيمان والعبادة واجب له وليس لأحد آخر، فالصلاحيات الشرعية للحكومة متعلّقة بالأفعال وحسب وليس بالآراء. إنّي أتأمل في تقديس السيادة بفعل الشعب الأمريكي كلّه الذي أعلن أنه على الهيئة التشريعية «عدم وضع قانون يحترم مؤسسة دينية، أو يحظر ممارستها بحرّية»، وبالتالي بناء جدار الفصل بين الكنيسة والدولة.[10](توماس جفرسون، في خطابه إلى جمعية المعمدانيين، دانبري، 1802)
في العصر الحديث:
تمتلك الدول درجات مختلفة من الفصل بين الحكومة والمؤسسات الدينية. وضعت العديد من البلدان حواجز واضحة بين الكنيسة والدولة منذ ثمانينيات القرن الثامن عشر. تختلف درجة الفصل الفعلي بين الحكومة والدين أو المؤسسات الدينية على نطاق واسع. تعد المؤسستان مترابطتان بشدة في بعض البلدان. بينما وجدت صراعات جديدة في عالم ما بعد الشيوعية. ويمكن رؤية الاختلافات العديدة في الفصل في بعض البلدان التي تمتلك درجة عالية من الحرية الدينية والتسامح جنبًا إلى جنب مع الثقافات السياسية العلمانية القوية التي ما تزال تحافظ على كنائس الدولة أو الارتباطات المالية مع بعض المنظمات الدينية في القرن الحادي والعشرين.
العلاقة بين الكنيسة والدولة، تقوم في الفهم المسيحي الحديث، على الفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسات الزمنية في شؤون السياسة والإدارة والأحزاب. تعرّف الكنيسة عن ذاتها بوصفها “كيان ذي رسالة روحية، وليس ذي رسالة سياسية”، ولذلك فإنّ “الشأن السياسي لا يدخل مباشرة في رسالتها”، فهي تعمل في كنف الدول وفي طاعتها. الكنيسة الكاثوليكية أعلنت من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني إن: الكنيسة أوكلت للمسيحيين شؤون إدارة العالم، والعمل السياسي والحزبي، أما هي فلا تدعم الأحزاب أو تعارضها، إلا في الحالات الاستثنائية، مثل معارضة الحزب الشيوعي لمساسه بالعقيدة وحرية الكنيسة خلال مرحلة الحرب الباردة. وتعارض القوانين التي تقرها الحكومات ضد الحقوق التي تراها الكنيسة إلزامية مثل الإجهاض أو القتل الرحيم، وتدعم بشكل خاص، القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن بين الطبقات.
إن اللامساواة الجائرة، وأشكال الإكراه المختلفة، التي تطال اليوم الملايين من الرجال والنساء، تتنافى تنافيًا صريحًا مع إنجيل المسيح، ومن شأنها ألا تدع ضمير أي مسيحي مرتاحًا.[11](البابا بنديكتوس السادس عشر)
الكنيسة الوطنية:
هو مفهوم حول كنيسة مسيحية مرتبطة بجماعة عرقية محددة أو الدولة القومية. تمت مناقشة الفكرة بشكل ملحوظ خلال القرن التاسع عشر، أثناء ظهور القومية الحديثة. ومفهوم الكنيسة الوطنية لا يزال حاضرًا في عدد من الدول الأرثوذكسية والبروتستانتية على وجه الخصوص.
والخلاصة المستقاه:
لا يخدعنكم رجل دين أو رجل عالم أو رجل بنطلون، بمقولة تدغدغ حواسك لتجييشك في معسكرات سياسية تحت مسميات “الوطن”، وعليك أن تكون شجاعاً بما يكفي لحقيقة مؤلمة: إن الحياة معقدة وليست بسيطة، وأن الدين والوطن من الوارد جدا أن يتعارضا مع بعضهما البعض، وعليك وحدك كفرد، تقع مسؤولية فض الاشتباك النفسي والضميري بينهما إن حدث.
المسألة مفهومة ومحسومة عند العلمانيين والذين تتضمن أدبياتهم المصرية:
يوجد في مصر إناس -وأنا منهم- لو خيّروا بين العقيدة والوطن، لاختاروا الوطن.[12](مقولة غير شهيرة لشهيد الكلمة د. “فرج فودة”)
ليس من الضروري أن تكون أحد أراخنة العَلمانية حتى تدرك ذلك. لكن إن رأيت أحدهم يدمج بين العقيدة والوطن، فعلى الأقل لا تستمع له حينما يخطب فينا عن “المواطنة” لأنها لن تعني له سوى كوننا من الـ”رعايا” لا أكثر!
