- مصر والنيل: الجغرافيا والمصالح
- مصر والنيل: التاريخ والمصالح
- مصر والنيل: السودان والمصالح
- مصر والنيل: إثيوبيا والمصالح
- مصر والنيل: المفاوضات والمصالح
- ☑ مصر والنيل: الطريق المسدود
في مواجهة فشل المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتفعيلًا للمادة العاشرة من إعلان المبادئ، دعت مصر، في أكتوبر 2019، الولايات المتحدة والبنك الدولي للوساطة بين الأطراف. وهو ما دعا واشنطن لدعوة الأطراف إلى اجتماع في واشنطن في نوفمبر [1].
ما بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020، عُقدت 12 جولة من المفاوضات الشاقة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا وواشنطن. طالبت مصر في هذه المفاوضات باتفاق يغطي ملء وتشغيل سد النهضة، ويتضمن تدابير مُفصّلة لتشغيل السد في حالة الجفاف والجفاف الممتد لضمان احتياجاتها المائية. من ناحية أخرى، فضّلت إثيوبيا الاتفاق على قواعد الملء فقط، رافضةً الاتفاق على تفاصيل تشغيل السد. حيث دعت إلى تحديد التصرفات المائية المقررة في نهاية كل موسم فيضان بين مسؤولي المياه في الدول الثلاث.
وسط تصريحات متباينة في تفاؤلها وتشائمها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اقتراب التوصل إلى مُسودة اتفاق مع إجراء اجتماع أخير في 28 فبراير 2020، في واشنطن، للاتفاق على النقاط العالقة، والتوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى. إلا أن إثيوبيا اعتذرت فجأة عن حضور الاجتماع قبل عقده بيوم واحد [2]. ولإثبات حسن النوايا وجديتها، وقّعت مصر منفردة على مسودة الاتفاق بالأحرف الأولى، داعيةً إثيوبيا والسودان إلى التوقيع باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا [3].
في نفس اليوم، أعلنت إثيوبيا عن استكمال أعمال بناء السد والبدء في ملء خزان السد في موسم الأمطار القادم، بين يونيو وسبتمبر 2020 [4]. وهو ما أثار استنكار مصر الشديد، واعتبرت أن البدء في ملء الخزان أحاديًا مخالف للقانون الدولي [5].
على جانب آخر، ورغم تحفظ السودان على بيان جامعة الدول العربية الداعم لموقف مصر [6]، إلا أنها رفضت توقيع اتفاق جزئي منفرد للملء الأول لخزان السد مع إثيوبيا [7] وسعت للوساطة بين الطرفين [8].
في ظل استمرار الأزمة وتصريحات إثيوبيا المتواصلة عن إصرارها على البدء في ملء السد، أرسلت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن في الأول من مايو 2020. نص الخطاب على أن إجراءات إثيوبيا الأحادية من شأنها أن تضر بحياة 100 مليون مصري يعتمدون على مياه النيل، وهي خطوة تخالف القانون الدولي ومن شأنها تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.
مرفقات: تحميل نسخة ضوئية من خطاب مصر لمجلس الامن بالأمم المتحدة [2020].
ردت إثيوبيا على الخطاب المصري في تحدٍ واضح، إذ قالت إنه لا يوجد عليها التزام قانوني بضرورة الاتفاق مع مصر والسودان قبل البدء في ملء السد. بل إنها اتهمت مصر بالإصرار على عرقلة استكمال المفاوضات وأن هذا المشروع هو تصحيح لخطأ وظلم تاريخي [9].
مرفقات: تحميل نسخة ضوئية من رد إثيوبيا على خطاب مصر لمجلس الامن بالأمم المتحدة [2020].
وأعلنت إثيوبيا أن السد اكتمل بنسبة 73% [10] مما يسمح لها ببدء تخزين 4.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم، ليزيد إلى 18 مليار متر مكعب في الموسم الذي يليه [11]. وهو ما حدث بالفعل تدريجيًا في أعوام 2021 و2022 و2023، حتى أتمت إثيوبيا التخزين الأول في صيف 2024، بوصول نسبة تنفيذ السد إلى 95% وتخزين البحيرة لـ62 مليار متر مكعب من المياه [12].
وهكذا تعقدت الأوضاع في ظل إصرار إثيوبيا على فرض الأمر الواقع وتحدي الجميع بدعوى حقوق السيادة وتصحيح الغبن التاريخي.
سد النهضة الكبير: التصميم والتمويل والبناء
صُمِّم السد وخزانه لتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه وتوليد 6000 ميجا وات من الكهرباء. ولتحقيق ذلك، يجب بناء سدين وليس سدًا واحدًا.
- السد الأول: هو سد خرساني Gravity Dam Roller Compacted Concrete (RCC) على مجرى النيل الأزرق الرئيسي بطول 1800 متر وارتفاع 155 مترًا.
- السد الثاني: هو سد ركامي سرجي بطول 5000 متر وارتفاع 50 مترًا إلى الجنوب الغربي من السد الرئيسي، لاحتواء مياه الخزان فوق ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر حتى ارتفاع 646 مترًا، بما يسمح بالوصول إلى المخزون التصميمي.
دون السد الركامي، كان سيصبح أقصى مخزون للخزان هو حوالي 18 مليار متر مكعب، مما يعني خفض قدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 1600 ميجا وات فقط. ستغطي مياه الخزان مساحة تقدر بـ 1736 كم مربع عند اكتمال امتلائه [13].
قُدرت تكلفة بناء السد بحوالي 4.8 مليار دولار، وكان يجب تدبير هذا المبلغ بعيدًا عن المصادر التي يمكن لمصر الضغط عليها لوقفها كما حدث في مشروعات سابقة. كان المصدر الأول للتمويل هو قروض أو سندات خزانة من البنوك الإثيوبية المحلية بفائدة مُيسرة. ومن جانب آخر، ولإضفاء طابع التعبئة الوطنية خلف المشروع، أصدر بنك التنمية الإثيوبي سندات بالبر الإثيوبي بفائدة قدرها 5% تبدأ مما يعادل 1 دولار أمريكي وتصل إلى 36 ألف دولار أمريكي للسند. وتم ترويج هذه السندات للمواطنين الإثيوبيين في الداخل، والمهاجرين من أصل إثيوبي المقيمين بالخارج.
عن طريق هذه الصكوك جُمع حوالي 306 مليون دولار بحلول العام 2016. كذلك، تم استقطاع نسبة من مرتبات موظفي الحكومة لمصلحة بناء السد. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت بنوك صينية بتوفير قروض مُيسرة لتمويل السد [14].
في ضوء الدراسة الأمريكية السالف ذكرها، أجرت إثيوبيا مسحًا لموقع السد مرتين: الأولى في أكتوبر 2009، والثانية في يوليو وأغسطس 2010، واكتمل التصميم في نوفمبر 2010 [15].
أسندت الشركة الإثيوبية للطاقة الكهرومائية EEP الأعمال الرئيسية لبناء السد لشركتين:
- الأعمال المدنية: أي بناء الجسم الخرساني للسد: أُسندت إلى شركة
ساليني إمبريجيلو
الإيطالية [16] مقابل 3.3 مليار يورو. - الأعمال الكهروميكانيكية: أي أعمال الأنفاق ومداخلها ومخارجها ومحطة التوليد: أُسندت إلى شركة المعادن والهندسة الإثيوبية
METEC
.
أسندت الشركة الإثيوبية توريد المجموعة الأولى من التوربينات والمولدات الكهربائية (ثماني توربينات بقدرة 375 ميجاوات لكل منها) إلى تحالف GE-Alstom
الأمريكي الفرنسي في يناير 2013 [17]. كما تعاقدت في الشهر نفسه مع شركة الصين للشبكات State Grid Corporation of China
لتنفيذ خط نقل الطاقة الكهربائية بقدرة 500 كيلوفولت وطول 1136 كم لربط السد بالشبكة الوطنية الإثيوبية [18]. بدأ العمل على قدم وساق، وكان التاريخ المخطط لإكمال بناء السد هو عام 2017.
بدأ البناء في عام 2011 بإنشاء الجزء الشرقي من جسم السد وحفر قناة لتحويل مجرى النهر بهدف الكشف عن القاع، تمهيدًا لبناء الجزء الأوسط من السد. وقد تم تحويل المجرى في مايو 2013 كما ذكرنا سابقًا. قامت الشركة الإيطالية ساليني
بتنفيذ الأعمال المدنية وفقًا للجدول الزمني المحدد، واحتفلت في يناير 2015 بتحقيق رقم قياسي عالمي في صب الخرسانة المضغوطة بموقع السد، وإكمال ربع الجسم الخرساني [19].
إلا أن تأخر الشركة الإثيوبية METEC
في تنفيذ أعمالها أدى إلى تأخر اكتمال المشروع وشبه توقفه، لارتباط إكمال الأعمال المدنية بتنفيذ الأعمال الميكانيكية. فبحلول عام 2018، كان حوالي 50% فقط من المشروع قد نُفِّذ وأقل من 30% من الأعمال الكهروميكانيكية قد نُفِّذت، وهو ما أدى إلى اتخاذ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
قرار إنهاء التعاقد مع شركة METEC
في أغسطس 2018، مع التحقيق في أسباب التأخير [20].
قبل انتهاء التعاقد، وُجد مدير المشروع سيمجنو بيكيلي
مقتولًا بطلق ناري في سيارته. أثار هذا الغضب في إثيوبيا وأدى إلى اندلاع تظاهرات في أديس أبابا ومدينة جاندر مسقط رأسه للمطالبة بالتحقيق في مقتله [21]. ثبت التحقيق لاحقًا أن بيكيلي
أقدم على قتل نفسه مستخدمًا مسدسه الذي كان موجودًا بالسيارة. إلا أن سبب إقدامه على الانتحار لم يُعرف، وإن كان المرجح أنه وقع تحت ضغوط نتيجة تأخر المشروع والمشكلات مع الشركة الإثيوبية المنفذة، التي تحولت إلى قضية فساد كبيرة لاحقًا [22]. وبالفعل، تحوّل أمر الشركة ومديرها العام السابق إلى القضاء؛ نظرًا لتقاضي الشركة مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منها [23].
ولإنجاز المشروع الذي تأخر طويلًا، تعاقدت إثيوبيا في يناير 2019 مع شركة باور تشاينا
لاستكمال الجانب الكهروميكانيكي، وكذلك مع شركة فويز هيدرو شنغهاي
، وهي شركة صينية مقرها ألمانيا، لتوريد ست توربينات ومولدات. اضطرت الشركة الصينية لاستبدال مخارج أنفاق التوربينات التي نفذتها الشركة الإثيوبية من قبلها لعدم مطابقتها للمواصفات. وحددت نهاية عام 2020 موعدًا لتركيب أول توربينتين، على أن ينتهي المشروع بالكامل بحلول عام 2022. وبالفعل بدأ العمل في التسارع حتى وصلت نسبة التنفيذ في المشروع إلى 73% في مايو 2020. ثم اكتمل السد إنشائيًا في أكتوبر 2024 ولم يتبقَّ إلا بعض الأعمال الكهروميكانيكية [24].
يبقى السؤال قائمًا: هل التزمت إثيوبيا عبر الشركات المنفذة بتحديث التصميمات في ضوء ملاحظات لجنة الخبراء الدوليين حول عوامل الأمان بالسد أم لا؟ في الواقع، هو سؤال لا نستطيع الجزم بإجابته سوى أن الشركة الإيطالية المنفذة هي شركة كبيرة يُفترض ألا تقدم على المُشاركة وتحمُل مسؤولية بناء مشروع كهذا دون الالتفات لكافة عوامل الأمان به. إلا أن ذلك يبقى موضع شك بسبب تعمد الجانب الإثيوبي تعطيل إتمام الدراسات المستقلة من جانب المكتب الاستشاري الفرنسي.سد النهضة الكبير: تأثيره وخطورته
يشكل بدء التخزين الأول لسد النهضة الكبير -دون اتفاق- خطرًا كبيرًا على موارد المياه السنوية القادمة لمصر والسودان. إذ تؤثر سيناريوهات ملء بحيرة السد بشكل مباشر على كميات المياه المتصرفة في النيل الأزرق طوال فترة الملء.
تبلغ السعة القصوى لبحيرة السد نحو 74 مليار متر مكعب [بمستوى 640 مترًا فوق سطح البحر]، بينما تبلغ السعة الدنيا أو ما يُسمى بالتخزين الميت، وهو أدنى منسوب لتوليد الكهرباء من محطة السد، نحو 14 مليار متر مكعب [بمستوى 590 مترًا]. بينهما يقع المستوى الذي يسمح بعمل المحطة الكهرومائية بنسبة 80% من قدرتها عند تخزين 25 مليار متر مكعب من المياه [بمستوى 603 مترًا]. يقع مستوى التشغيل الأمثل لمحطة الكهرباء عند ارتفاع 625 مترًا، وهو المكافئ لتخزين نحو 49 مليار متر مكعب [25].
تعتبر مرحلة الملء الأول وصولًا إلى مستوى التشغيل الأمثل عند 625 مترًا أكثر المراحل أهمية بالنسبة لمصر والسودان. إذ أن تحديد عدد السنوات التي ستُستغرَق للوصول إلى هذا المستوى سيحدد الانخفاض في المياه الواردة إلى البلدين في تلك السنوات.
نُشرت العديد من الأوراق البحثية في مصر وإثيوبيا تستعرض سيناريوهات الملء وفقًا لنماذج رياضية لتبيان تأثير ذلك على كمية المياه المتدفقة في النهر وعلى خزانات السدود المقامة على النيل أسفل سد النهضة الكبير. وهي بالترتيب من الجنوب إلى الشمال: سد الرصيرص وخزان سنار وسد مروي وسد أسوان العالي.
أتاح السد العالي لمصر إمكانية تخزين قصوى تبلغ 162 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة ناصر أمام السد عند ارتفاع 182 مترًا فوق سطح البحر، منها 31 مليار متر مكعب غير قابلة للاستخدام عند مستوى 147 مترًا (سعة التخزين الميت). إلا أن السعة الممكنة انخفضت إلى 137 مليار متر مكعب [بمستوى 178 مترًا] بعد إنشاء مفيض توشكى عام 1978. تباينت نتائج الدراسات حول تأثير ملء سد النهضة على هذا المخزون بحسب السيناريوهات التي استندت إليها [26].
السيناريو الإثيوبي المُفضل هو الوصول إلى السعة الأولية للبحيرة [18 مليار متر مكعب بمستوى 595 مترًا] وبدء توليد الكهرباء خلال عامين فقط. حيث تسعى لتخزين 4.9 مليار متر مكعب في السنة الأولى [2020]، وبدء تجارب تشغيل أول توربينتين (750 ميجاوات)، ثم 13.5 مليار متر مكعب في السنة الثانية [2021]، وهو ما صرحت به إثيوبيا رسميًا في خطابها الأخير لمجلس الأمن في 14 مايو 2020 [27].
لم تصرح إثيوبيا رسميًا بالفترة التي تعتزم بعدها الوصول إلى مستوى التخزين الكامل للبحيرة [مستوى 640 مترًا]، إلا أن الرقم الذي تردد في الدراسات الإثيوبية المنشورة هو مدة تتراوح بين 5 و6 سنوات منذ بدء التخزين الأولي [28].
ووفقًا لتلك الدراسات، فخلال فترة التخزين، سيكون متوسط تصرف المياه من السد حوالي 25.6 مليار متر مكعب سنويًا، أي نحو نصف التصرف الطبيعي للنهر. ولا شك أن ذلك سيؤثر بصورة مباشرة على الكمية المخزنة في بحيرة ناصر، حيث ستضطر مصر للسحب منها لتوفير احتياجاتها. وهو التأثير الذي قدرته الدراسات المصرية بأنه في نهاية فترة الخمس أو الست سنوات سيكون هناك احتمال كبير بأن يصل مستوى بحيرة ناصر، في حال استمرار تلبية احتياجات المياه كما هي [55 مليار متر مكعب]، إلى مستوى التخزين الميت وهو 147 مترًا، أي أن البحيرة ستكون قد أفرغت تمامًا من المياه القابلة للاستخدام وستتوقف محطة كهرباء السد عن التوليد [29]، [30]، [31].
وفقًا لسياسة إدارة فترات الجفاف المتبعة في السد العالي، يتم تقليل تصرفات المياه من بحيرة ناصر بمقدار 5% إذا وصل منسوب البحيرة إلى مستوى 159.4 متر (60 مليار متر مكعب)، و10% إذا انخفض المنسوب إلى مستوى 157.6 متر (55 مليار متر مكعب)، و15% إذا انخفض المنسوب إلى مستوى 155.7 متر (50 مليار متر مكعب) [32]. وهو ما سيتم اللجوء إليه في حالة تنفيذ سيناريو الخمس سنوات للحفاظ على مستوى المياه في البحيرة، حتى لا يصل إلى مستوى التخزين الميت، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على انخفاض الإنتاج الزراعي، الذي قدَّرته بعض الدراسات بحوالي 18%، أي ما يعادل حوالي 5,8 مليار جنيه [33].
وهو ما جعل المفاوض المصري يطرح خيارَين: الأول أن يتم تصريف 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في سنوات الملء حتى لا يتأثر مخزون المياه في السد العالي. وقد تم تحديد هذه الكمية على أساس أنها متوسط كمية المياه الواردة من النيل الأزرق في فترات الجفاف. والثاني هو تمديد فترة التخزين للحفاظ على حد أدنى لا يقل عن مستوى 165 مترًا ببحيرة ناصر، أي تخزين 77 مليار متر مكعب، منها 46 مليار متر مكعب قابلة للاستخدام، وهي الحد الأدنى لمتطلبات الزراعة السنوية في مصر [34]. وكلا الاقتراحين يعنيان تمديد فترة الملء الكامل لفترة تتراوح بين 7 إلى 9 سنوات [35].
وهو ما لم تقبله إثيوبيا واعتبرته مطلبًا مجحفًا وغير علمي، وعرضت في المقابل تصريف 35 مليار متر مكعب سنويًا في فترة الملء وفترة الجفاف، وهي الكمية التي زعمت أنها متوسط تصريف النهر في المائة وثمانية أعوام الأخيرة [36].
بينما المتوسط الحقيقي طبقًا للقراءات التي كانت تُؤخذ عند محطة الديم على الحدود بين إثيوبيا والسودان ومحطة سد الرصيرص في نفس الفترة الزمنية هو:
- 50 مليار متر مكعب، وفقًا لمبادرة حوض النيل [37].
- 51,6 مليار متر مكعب، وفقا لرشدي سعيد [38].
- 48.7 مليار متر مكعب، وفقًا لچون ڤيلي ساتكليف [39]، [40].
وأصبح الاتفاق على هذه النقطة هو الصخرة التي تتحطم عليها مسارات كل المفاوضات حتى الآن.
