كنت من الجيل الذي ولد في مرحلة محيرة من عمر هذا البلد في أوائل ثمانينات القرن الماضي. مرحلة شهدت حوار وعراك في بعض الأحيان بين تيارين كبيرين.
- التيار الأوّل: ينادي بالعودة إلى سياستنا الخارجية في الستينيات، من تبني للقومية العربية ومساندة القضية الفلسطينية ودعم التحرر الوطني في دول العالم الثالث وأفريقيا. تيار يؤمن أن إسرائيل هي العدو الأول ويدين السلام معها ويعتبره خيانة للقضية القومية وسبب أساسي في كل كوارثنا التالية. تيار يؤمن بأن العالم يتأمر علينا وأن كل كارثة نتاج مُخططات خارجية وناتجة عن إهمال في أمننا القومي.
- والتيار الثاني: يتبنى الانفتاح في السياسة الخارجية الذي بدأ في عهد السادات، ويتحدث دائمًا عن ”أولوية الداخل عن الخارج” وعن ”مصر أولًا وأخيرًا” وعن ”المصالح الوطنية“.. إلخ. ويدين سياسة مصر الخارجية السابقة بحجة أنها أهملت الداخل لمصلحة الخارج وأضاعت الكثير من مواردنا في مساندة قضية فلسطين والقومية العربية ودعم قوى التحرر الوطني. ويكرر أن التجربة أثبتت أن العمل العربي المشترك لم يجلب لنا سوى الخراب والدمار، لذا يجب علينا أن نبتعد عن مشكلات العالم العربي والشرق الأوسط المزمنة والمرهقة.
وأعتبر المنادين بهذا الاتجاه أن أمن مصر القومي يتوقف عند سلامة حدود الوطن من الاعتداءات، فطالما أن حدودنا غير مهددة وأرضنا حرة فلا مشكلة كبيرة لدينا. هذا الفريق أيضا كان يدعو للابتعاد عن أفريقيا بمشاكلها والسعي إلى علاقات مصالح متميزة مع أوروبا وأمريكا بدلًا منها.
ما بين التيارين، دائمًا ما أرقني الأسئلة التالية: أين مصلحة مصر؟ أين هي حدود الأمن القومي المصري؟ هل أمننا يتوقف عند سلامة حدودنا من الاعتداء؟ أم يمتد إلى ما وراء ذلك؟ هذه السلسلة من المقالات مخصصة لمحاولة الإجابة عن تلك الأسئلة.
سنبدأ بكتب الجغرافيا ونفتح معًا الكتاب الذي يطلقون عليه “الأطلس” تيمنًا باسم العملاق الأسطوري عند الإغريق الذي كان مكلفًا بحمل السموات حتى لا تسقط على الأرض! سنجول في صفحات الأطلس حتى نصل لخريطة الشرق الأوسط. لو نظرنا مليا لخريطة الشرق الأوسط، سنجد أن مصر تقع عند موقع التقاء قارتي آسيا وإفريقيا، ويلتقي عندها البحرين المتوسط والأحمر. سنرى أيضًا أن مصر تقع في نطاق الصحراء الكبرى الممتد من البحر الأحمر حتى المحيط الأطلسي، ويخترقها من الجنوب إلى الشمال نهر النيل الذي جعل الحياة في هذه المنطقة الصحراوية ممكنًا عبر توفيره للمياه والأرض الخصبة الصالحة للزراعة. فمن غير الممكن الحياة في جبال ووديان صحراء مصر الشرقية، ولا وسط رمال الصحراء الغربية الشاسعة إلا في بعض الواحات الصغيرة. لهذا تركزت الحياة والعمران في مصر دائمًا حول شريط وادي النيل الضيق وفي دلتاه، وأصبحت حياة مصر والمصريين مرتبطة بالنيل.
من خريطة مصر كذلك ندرك أن حدودها الشرقية في سيناء هي منطقة صحراوية منبسطة دون أي عوائق طبيعية ومفتوحة على منطقة شرق المتوسط أو الشام. وإذا وصل تصفحنا إلى خريطة العالم سنرى أن مصر ومعها الشام هي أقصر طريق بري بين قارات العالم القديم الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا. وأن مصر ومعها البحر الأحمر هو أقصر طريق يربط أوروبا بشرق آسيا حيث الهند والصين.
هذه الخصائص والمحاور الجغرافية هي التي حددت تاريخ مصر وحاضرها.
ثلاثة محاور رئيسية : الأول محور وادي النيل، والثاني محور الشام، والثالث هو محور البحر الأحمر.
ستنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء يغطي خصائص وتاريخ أحد المحاور الجغرافية السابقة وسنبدأ بأهم هذه المحاور: النيل.
حوض النيل: النهر
نهر النيل هو أطول أنهار العالم إذ يمتد من الجنوب إلى الشمال من وسط قارة إفريقيا عند الهضبة الاستوائية المطيرة حتى ساحل البحر المتوسط. يبدأ نهر النيل من بحيرة ڤيكتوريا العظيمة ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم من حيث المساحة التي تقع في وسط الهضبة الاستوائية. يغذي البحيرة عدد من الروافد أهمها نهر كاجيرا الذي ينبع من بحيرة رويرو في مرتفعات روينزوري التي تمثل الحد الغربي للفالق الإفريقي العظيم. تنحدر المياه من البحيرة إلى نيل ڤيكتوريا الذي يصب بعد ذلك في بحيرة كيوجا التي يخرج منها النيل مرة أخرى ليصب في بحيرة ألبرت التي يغذيها من الجنوب نهر السمليكي. ينحدر من بحيرة ألبرت النيل مرة أخرى تحت اسم نيل ألبرت ويلتقي برافد جديد وهو نهر الأسوا عند بلدة نيمولي الواقعة على الحدود بين أوغندا وجنوب السودان. يمتد النهر شمالًا حتى يصل إلى منجلا في جنوب السودان، وعند هذه النقطة يصبح متوسط تصرف المياه التي يحملها النهر سنويًا حوالي 33 مليار متر مكعب. وهذه الكمية هي تقريبًا نفس الكمية التي تخرج من بحيرة ڤيكتوريا إذ أن الزيادات التي ساهمت بها البحيرات والروافد الأخرى قد ضاعت نتيجة البخر قبل وصولها لهذه النقطة.
يدخل النهر بعد ذلك في منطقة قليلة الانحدار فيكون منطقة واسعة من المستنقعات تسمى بمنطقة السدود التي تمتد لأكثر من 700كم ويزداد فيها البخر بشدة. ينقسم المجري في تلك المنطقة لعدة فروع أهمها بحر الجبل وبحر الزراف تنتهي جميعًا عند بحيرة نو. يصب في بحيرة نو من الغرب بحر الغزال الذي يعد حوضه من أغزر مناطق النيل الاستوائية مياها، إلا أن مياهه يضيع معظمها في البخر نتيجة كثرة المستنقعات. فمن أصل متوسط 500 مليار متر مكعب من مياه الأمطار يسقط سنويًا على حوض بحر الغزال وبحر العرب، حوالي 600 مليون متر مكعب فقط هو ما يصل عند نهايته عند بحيرة نو ليصب بعد ذلك في النيل الأبيض. ينضم إلى النيل الأبيض عند هذه النقطة قبل مدينة ملكال مباشرة نهر السوباط أول الروافد الإثيوبية الكبرى ويساهم بمتوسط 13 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يجعل مجمل المياه في بداية النيل الأبيض في المتوسط 29 مليار متر مكعب سنويًا. وهو ما يعني أن أكثر من نصف المياه القادمة من المنابع الاستوائية قد فُقد في منطقة السدود. ينحدر بعد ذلك النيل الأبيض حوالي 800كم حتى يصل إلى نقطة التقاءه بالنيل الأزرق عند الخرطوم. وقبل لقاءه بالنيل الأزرق يكون قد فقد حوالي مليار متر مكعب من المياه في الطريق أي أصبحت الكمية في المتوسط 28 مليار متر مكعب.
يعتبر النيل الأزرق أهم الروافد الإثيوبية إذ يساهم بمتوسط قدره 50 مليار متر مكعب سنويًا ما يجعله أهم مساهم في مياه النهر المنحدرة إلى الشمال من الخرطوم. كذلك يساهم أخر الروافد الإثيوبية وهو نهر عطبرة بما متوسطه 11 مليار متر مكعب سنويًا. هكذا يصبح متوسط كمية المياه عند مدينة دنقلة حوالي 84 مليار متر مكعب تصل إلى أسوان (قبل بناء السد العالي والخزانات الأخرى بالسودان) بمتوسط 80 مليار متر مكعب سنويًا [1].
حوض النيل: البشر
على مدى العصور تطور عدد السكان في حوض النيل وزادت احتياجاتهم. فمصر التي تعتبر أكثر البلاد اعتمادًا على النهر نظرًا لموقعها ومناخها، زاد عدد سكانها من حوالي 2 مليون عام 1800 إلى 10 ملايين عام 1900 ثم إلى 30 مليون عام 1965 حتى وصلت إلى 100 مليون عام 2019. كذلك السودان وهو ثاني البلاد اعتمادا على النيل من 5 ملايين عام 1900 إلى 43 مليون في 2020. أما عن إثيوبيا فقد زاد عدد سكانها من 12 مليون عام 1900 إلى 115 مليون عام 2020. ويوضح الشكل التالي عدد سكان دول حوض النيل (بالمليون) وفقا لإحصاءات العام 2018.
كما أن معدل النمو السكاني السنوي (بالنسبة المئوية) مازال مرتفعًا في معظم دول حوض النيل كما هو موضح بالشكل التالي [2]:
يتفاوت اعتماد بلدان النيل على نهر النيل في تأمين كامل احتياجاتها المائية لكافة الاستخدامات. يوضح الجدول التالي مقدار هذا الاعتماد [3]:
| الدولة | نسبة الاعتماد على نهر النيل |
| مصر | 96.4% |
| رواندا | 15.4% |
| السودان | 11.9% |
| كينيا | 6.6% |
| بوروندي | 2.8% |
| إثيوبيا | 2% |
| تنزانيا | 1.3% |
| الكونغو الديمقراطية | 0.08% |
| جنوب السودان | لا يوجد بيانات |
تمثل احتياجات الري والزراعة أكبر مستهلك للمياه في حوض النيل. فمجمل المساحات المنزرعة اعتمادًا على النيل يبلغ حوالي 5,4 مليون هكتار (أي 13.3 مليون فدان) يقع 97% منهم في مصر والسودان اعتمادًا على 82 مليار متر مكعب من مياه النيل. ويبين الجدول التالي الأراضي المنزرعة المعتمدة على مياه النيل في البلدان المختلفة وكمية المياه التي تعتمد عليها [4]:
| الدولة | المساحة المروية [5] | نسبتها | المساحة المحصولية [6] | نسبتها | كمية المياة [7] |
| مصر | 8517 | 64% | 12860 | 79% | 66 [8] |
| السودان | 4360 | 33% | 2831 | 18% | 13.9 |
| إثيوبيا | 224.8 | 2% | 331 | 2% | 1.5 |
| كينيا | 118 | 1% | 49 | صفر | 0.3 |
| تنزانيا | 48.8 | صفر | 15.9 | صفر | صفر |
| أوغندا | 24 | صفر | 24 | صفر | 0.26 |
| بوروندي | 37.8 | صفر | 21.4 | صفر | صفر |
| رواندا | 17 | صفر | 17 | صفر | 0.057 |
| جنوب السودان | 1.2 | صفر | 0.37 | صفر | صفر |
| الكونغو الديمقراطية | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر |
| المجموع | 13348 ألف فدان | 100% | 15700 ألف فدان | 100% | 82.2 مليار متر مكعب |
تبلغ كامل احتياجات مصر سنويًا من المياه في المتوسط بين 80 – 82 مليار متر مكعب مقسمين بين 64 – 66 مليار متر مكعب للزراعة و10 مليارات للاستخدامات المنزلية و5 مليارات للصناعة والاستخدامات الأخرى. بينما تبلغ موارد مصر السنوية من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل و2.1 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة و1.3 مليار من تخزين مياه الأمطار والسيول و0.35 مليار من تحلية مياه البحر بما مجموعه 59.25 مليار متر مكعب، أي إن مياه النيل تمثل أكثر من 93% من موارد مصر المائية [9].
تعوض باقي الاحتياجات من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج بواقع حوالي 21 مليار متر مكعب [10]. بالإضافة لكون الزراعة في مصر هي مصدر رئيسي لغذاء المصريين فإنها كذلك ما زالت من أكبر المشغلين للعمالة بمقدار يمثل 13% من قوة العمل [11]. وبلغ صافي الدخل الزراعي في عام 2017/2018 325 مليار جنيه بما يكافئ حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي [12]. كما بلغت الصادرات الزراعية عام 2018 حوالي 3.31 مليار دولار بما يوازي 9.5% من إجمالي الصادرات [13].
أما عن إثيوبيا فهي تمتلك موارد مائية هائلة، إذ يبلغ متوسط الأمطار الساقطة على هضبة الحبشة حوالي 936 مليار متر مكعب سنويًا [14]. كما يبلغ متوسط كمية الأمطار الموسمية على غرب هضبة الحبشة بين يونيو وسبتمبر من كل عام حوالي 2275 مليار متر مكعب [15]. إلا أن هذه الأمطار تقل بشدة في شرق الهضبة مما يعرض هذه المناطق للجفاف في فترات كثيرة. يقع في أراضي إثيوبيا أحواض 8 أنهار و8 بحيرات كبرى بإجمالي مياه سطحية متجددة 122 مليار متر مكعب سنويًا بالإضافة إلى خزانات مياه جوفية يصل مخزونها إلى حوالي 30 مليار متر مكعب [16].
يستحوذ حوض النيل على 72 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويعتبر النيل الأزرق [“أباي” كما يطلق عليه الإثيوبيون] أغزر روافد حوض النيل مياهًا بمتوسط سنوي يقدر بـ55 مليار متر مكعب. قامت الزراعة تاريخيًا في إثيوبيا على الأمطار وما زالت. إذ إن الأراضي التي تعتمد على الري من مياه الأنهار تمثل 3% فقط من الأراضي المزروعة في إثيوبيا ومعظم هذه الأراضي على ضفاف النيل الأزرق. في حين أن المساحات الصالحة للزراعة في حوض النيل داخل إثيوبيا حوالي 2.3 مليون هكتار (أي 5.4 مليون فدان) [17].
إلا أن زيادة السكان المطردة في إثيوبيا وباقي بلاد حوض النيل تدفع لمزيد من الاعتماد على مياهه في الزراعة والأنشطة الأخرى. بالتالي بدأت المطالبة بإعادة تقسيم مياه النهر وتخلي مصر والسودان عن حصتهم التاريخية به كونهم يحوذان على الحصة العظمى من المياه.
أما عن الكهرباء فمازال أكثر من نصف السكان في بلاد حوض النيل لا يتمتعون بإتاحة الطاقة الكهربية للاستخدامات المختلفة. فيما عدا مصر وكينيا والسودان، يتمتع أقل من نصف سكان بقية الدول بإتاحة الطاقة الكهربية كما يبين الشكل التالي [18]:
وهو ما دفع العديد من دول حوض النيل إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي يمكن استغلالها من مرور نهر النيل في أراضيها.
يبين الشكل التالي تطور نسبة اعتماد بلدان حوض النيل على الطاقة الكهرومائية من مجمل الطاقة الكهربية المنتجة. مع ملاحظة أن الكونغو الديمقراطية تعتمد على سدود أقيمت خارج حوض النيل [19]:
يتضح من الشكلين السابقين اعتماد إثيوبيا المتزايد على الطاقة الكهرومائية لتغطية عجز الطاقة الكهربية لديها التي تصل إلى نحو 45% فقط من السكان.
تملك روافد النيل في إثيوبيا إمكانات كبرى لإنشاء عدد من السدود لتوليد الكهرباء نظرًا لفارق الارتفاع وكميات المياه الكبيرة. إذ تبلغ القدرات الممكنة لتوليد الكهرباء من الأنهار في إثيوبيا حوالي 45000 ميجاوات منهم حوالي 13000 ميجاوات من النيل الأزرق [20]. وهو ما دفعها للتخطيط والسعي لإنشاء عدد من السدود لتغطية العجز لديها في الكهرباء وتوفير إمكانات للنمو الاقتصادي وكذلك للتصدير لدول الجوار. وكان أهم هذه السدود وأكبرها هو سد النهضة الكبير Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) على النيل الأزرق.
