استعرض في هذا المقال ثلاثة مشاهد، من ثلاث شخصيات، في ثلاثة أزمنه، شكّلوا برأيي نقاطا مفصلية في واقعنا المعاصر، وبالأخص في مسألة اﻷحوال الشخصية للأقباط اﻷرثوذكس. تاركًا طرح رؤيتي الشخصية أسفل كل مشهد.
«( المشهد اﻷول )» [1]
١٣ وقال له واحد من الجمع: «يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث».
١٤ فقال له: «يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟»(يسوع المسيح، بحسب إنجيل لوقا، الإصحاح الثاني عشر)
1- في المشهد اﻷول: [يسوع المسيح]
ملابسات هذا المشهد:
شخص من الجمهور أخوه سلبه ميراثه، والتمس في المسيح “راباي” (مُعلم) وله موقفًا قويًا معاديًا للظلم، فطلب تدخل المسيح بينهما ساعيا للعدالة في أمور الحياة [تقسيم ميراث / أحوال شخصية بالمصطلح القانوني] فرفض المسيح التدخل بينهما لأنه “ليس قاضيًا وﻻ مقسّمًا” صانعا بذلك فصلًا واضحًا بين الدور الكهنوتي، والدور القضائي.
تفسيرات كثيرة تناولت هذا المشهد ووصلت لمحصلة الفصل بين الكهنوت والقضاء وعدم التداخل بينهما وظيفيًا… لكن ما أود التركيز عليه هنا هو الحكمة التي عرفناها [كعلمانيين] حاليًا من ذلك، وربما تكون خفيت عن المعاصرين للمسيح وتلاميذه بل وكثير من اﻵباء لعدم رؤيتهم لمستقبل الكنيسة، والذي بالنسبة لنا تاريخًا تراكميا مهيبًا من التجارِب اﻹنسانية.
بأعين عصرنا الحالي، نؤمن أن كفاءة مهنة القضاء تخضع لمعايير محددة ﻻ يمكن العمل إﻻ بها. فهي في عصرنا مثلا تأخذ باﻷقوال الظاهرة وليس بالنوايا الباطنة. تأخذ باﻷدلة المادية وﻻ تأخذ بالظنون الفكرية، وكل هذا بالتأكيد هو مساحة عمل مختلفة عن المساحة الكهنوتية الروحية والتي تعتمد على التأثير الوجداني، ويحق لها [السلطة الكهنوتية] العمل في المساحة العاطفية والشعوبية والملامسة للضمائر أو تلك التي تخاطب الظنون والشكوك والسعي لتقويمها وتحسينها. أي يحق لها ما ﻻ يحق للقاضي بشرط أﻻ تمارس دور القاضي.
اﻷمر هنا أعقد من “عدم الجمع بين سلطتين” في النظم الديمقراطية، إنما هو يرتقي لتحرير كلا السلطتين من سطوة اﻷخرى، والأمثلة الواقعية والتاريخية أكبر من أن تعد أو تحصى على وجوب “التجرّد القضائي”. لكني مضطر للقفز فوق كل هذا والتركيز على النسق اللاهوتي، شارحًا لمن يريد تصالحا بين الدين والدنيا.
وقبل أن يأخذها علينا المتصيّدون، فنحن نفرّق بين مجيئين للمسيح. المجيء اﻷول قد تم في المسيح المخلّص كما عرفناه. أما المجيء الثاني فهو “مجيء الدينونة”، وهو مسيح مختلف يتناوله اﻹسخاتولوجي [2] لمن أراد المزيد من التفصيل ولن نتناوله في هذا المقال.
«( من كان منكم بلا خطيئة، فلينفذ شرع الله فيها أوﻻ )» [3]
١٠ فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة، قال لها: «يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما أدانك أحد؟»
١١ فقالت: «لا أحد، يا سيد!». فقال لها يسوع: «ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي أيضا».
١٢ ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: «أنا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة».
١٣ فقال له الفريسيون: «أنت تشهد لنفسك. شهادتك ليست حقا».
١٤ أجاب يسوع وقال لهم: «وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب.
١٥ أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا.(يسوع المسيح، بحسب إنجيل يوحنا، الإصحاح الثامن)
ﻻ يخفى على أحد القاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
. أما في فلسفة “المسيح المخلّص” فلا إدانة من اﻷساس، إي انسداد كامل في الخطوة اﻷولى من مسار التنازع القضائي. قد يقلل هذا من كمية البشر الذين يذهبون للقضاء لفض نزاعاتهم ويجعلهم يلجأون لوسائل غير معيارية تحيد عن مسألة العدالة، ربما تكون أكثر ملائكية مثل “الصفح” أو “التسامح”، أو أكثر شيطانية مثل النزوع للانتقام أو “أخذ الحق بالدراع” خارج إطار القانون.
الثابت لدينا أن يسوع قد حاول فعلا في أكثر من موقف تحفيز أتباعه على الملائكية والغفران والتسامح وتقديم المحبة حتى للأعداء والخصوم. لكن ﻻ شيئ مضمون أو قابل للتنبؤ في ردود أفعال الإنسان إذا ما شعر بالغبن والظلم. فبطرس مثلا قد استل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة في سلوك يبدو لنا دفاعًا مقبولًا عن النفس. إﻻ أن المسيح انتهره، إذ إن بطرس يمثل الكهنة، ومن ثم هو مسؤول عن الغفران وﻻ يجب عليه الانشغال بالمنظور الحقوقي أو مسألة العدالة من اﻷساس، بل بتعليم غيره كيف يكون الصفح والتسامح والقدوة الملائكية حتى لو قاد ذلك إلى وضع غير عادل مثل الموت هو أو سيده.
كل قوانين الكنيسة اﻷولى تجرّم حمل السلاح ولو دفاعًا عن النفس، وترفض الانخراط بالجندية ولو دفاعًا عن الأرض أو الموارد الطبيعية أو البشر، وإن تم إجبار المسيحي على التجنيد اﻹلزامي فهو يعامل كخاطئ يحتاج توبة ويُحرم من حياة الشركة، وإن كان كاهنا فمصيبته أعظم ويقطع من الكهنوت. [4]
– ديماس على الصليب:
عدﻻً إن أدنتني
– يسوع:اليوم تكون معي في الفردوس[5]
قد تبدو دراسة النص السابق أوضح في مسألة الغفران غير المشروط وربما بشكل أعمق من نموذج المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، إﻻ أن المشهد العام لقبول “ديماس” للدينونة على اﻷرض يشكّل تماسًا وتصالحًا مع فلسفات الردع اﻷرضية، أو العقاب اﻷرضي، أو العدالة النسبية من البشر، كوسيلة عقاب عن ارتكاب الذنوب.
هل حصل “ديماس” على فردوس المسيح لأنه قدم اعترافًا وتوبة (فقط)؟ أم لأنه تقبّل العقاب أولا -بالموت صلبا- على جرائمه؟
بطريقة أخرى: ماذا لو قال “ديماس” للمسيح أنا أخطأت وأعترف بجرائمي لكني ﻻ أريد الموت، فمن فضلك خلصني؟ أليس هذا تقريبًا لسان حال “جيزماس” (اللص اﻵخر) الذي لم يقدم له المسيح وعودًا بالفردوس؟
على كلٍ، ليس مهمٌ الحسم في هذه المسألة، واعتبر كل ما سبق هو توطئة وتمهيد للمشهد الثاني..
«( المشهد الثاني )» [6]
٢ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟
٣ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة!
٤ فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة!
٥ لتخجيلكم أقول. أهكذا ليس بينكم حكيم، ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟(بولس الرسول، الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، الإصحاح الثالث)
2- في المشهد الثاني [بولس الرسول]
ملابسات هذا المشهد:
يُعالج الرسول بولس موضوع “المحاكم الزمنية” [النزاع القضائي]. من بعد أن فصل المسيح التقاضي عن سلطة الكهنوت.
هل يمكن للأخ أن يشتكي أخاه في المحكمة؟ الواقع المعاصر يقول “نعم” والابن واﻻبنة يمكن لهم أن يشتكوا اﻷب واﻷم وتوقع عليهم عقوبات مغلظة إن ثبتت إدانتهم، فمثلا اﻷب الذي اغتصب طفلته الرضيعة مسببًا شرخًا بين الشرج والمهبل فهو مغتصب + مخل بمسؤولياته اﻷبوية، وهكذا اﻷمر باﻷم التي تدفع ابنتها للبغاء مثلا. وهكذا اﻷخ الذي يتحرش بأخته، أو الكاهن الذي يهتك أعراض المخدومين [7]، أو الراهب الذي يجهض عاملة في الدير بعد زناه بها [8]. فالنظام العائلي والتأخي بين الناس يجب أن يكون دافعا للحماية واﻷمان وليس مستنقعًا للرذيلة. وﻻ يليق بالكنيسة أن تكون وكرا آمنا ﻹناس فوق المحاسبة. لذا فهذه الجرائم [الشاذة] يتم التعامل معها بمعيار ردع مضاعف العقاب في أي نظام ساعٍ لتحقيق اﻷمان المجتمعي.
لكن في هذا المشهد ﻻ يمكننا توقّع أن يرى الرسول بولس ما نراه اﻵن من قيم معاصرة، فنحن نتحدث عن مؤسس الهيكل التنظيمي للكنيسة التي كانت وقتئذ “جماعات” إيمانية ناشئة (كنائس) في عصر لم تكن فيه المسيحية دينا ذو كراسي ورئاسات وقيادات وطوائف كما هي اﻵن، بل أشبه بطائفة نصف يهودية تحاول الاستقلال والانتشار وﻻ يوجد لهم محاكم خاصة، بل النزاع يُنظر أمام محاكم يهودية شرعية [9] وفي هذه السياقات نجد الرسول بولس يوبخ الكورنثوسيين لأنهم يقودون بعضهم البعض إلى المحاكم من أجل أمورٍ تافهةٍ، إذ لا يليق كسر المحبة الأخوية بالدخول في قضايا ومحاكم من أجل أمور زمنية.
تفسيرات كثيرة تناولت هذا المشهد بشكل معيب ومتضارب وغير منطقي، يقلب الملائكة لشياطين. لنتناول بعضا منها على عجالة:
ليس له [بولس] كرسي للحكم. لكنه بحق يحسب نفسه ضمن القضاة عندما يقول:[10]ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟(القديس أغسطينوس، City of God 20:5)
لا يتحدث بولس هنا عن ملائكة حقيقيين بل عن الكهنة ومعلمي الشعب الذين سيُدانون بواسطة القديسين بسبب بطلان تعليمهم الخاص بالمسيح.[11](سيفريان أسقف جبالة، Pauline Commentary from the Greek Church)
يقول البعض أنه يشير هنا إلى الكهنة، لكن الأمر بعيد تمامًا عن هذا. حديثه هنا عن الشياطين. فلو أنه كان يتحدث عن الكهنة الفاسدين لكان يعني ذلك في العبارة:[12]إن القديسين سيدينون العالم. [لأن الكتاب المقدس اعتاد أن يدعو الأشرار أيضًا “العالم”] ولما كرّر الأمر مرّتين.(القديس يوحنا ذهبي الفم، In 1 Corinth., hom. 16:5)
يقصد بولس هنا بالملائكة الشياطين الذين كانوا قبلًا ملائكة[13](ثيؤدورت أسقف قورش, PG 81:60)
بعيدًا عن الكلام -غير المدروس- للآباء في تفسيراتهم، يبدو أمامنا أن الرسول بولس يتحدث عن نزاعات داخل اﻷسرة المسيحية في أشياء تأخذ أحكامًا مغايرة لليهودية وتعتبرها المسيحية شرا [14] وأنا أقصد اليهودية تحديدًا لأنه في هذا العصر يوجد خمس درجات من التقاضي [15] هم من اﻷعلى للأدنى كالتالي:
- مجلس السهندرين الأعلى: ويضم 72 شيخا، يجتمعون في أورشليم، ولهم أعلى سلطة قضائية دينية [شرعية]
- مجلس السهندرين اﻷصغر: ويضم 25 شخصا، في المدن الكبرى خارج أورشليم
- المجلس الثلاثي القضاة Bench of Three
- المجلس الرسمي Authorized / Authentic Bench
- المجلس العرفي: ويدعى هكذا لأنه يستمد سلطانه ﻻ من السهندرين اليهودي، وإنما بتراضي اﻷطراف المتنازعة
إذن فاﻷرجح أن الرسول بولس يوبخ المسيحيين في كورنثوس على لجوئهم للقضاء الشرعي اليهودي، ليحكم فيهم بناموس يهودي باطل يتحكم في شؤونهم الشخصية [تم إبطال العمل بالناموس (القانون) اليهودي بإتمام الفداء، ورسائل الرسول بولس اﻷخرى تشرح ذلك بشكل مفصّل في مواقع أخرى].
ومن ثمّ، يكون المقصود في قوله: أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يُحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟
أن المقصود بالظالمين هم الكهنة فعلا باعتبارهم يرأسون القضاء ويتحكمون فيه من خلال مجلس السهندرين اﻷعلى. وبشكل يعضّد ما رسّخه المسيح بالفصل بين سلطة الكهنوت الروحية وسلطة القضاء الزمنية.
ويكون المقصود بقوله: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة
أن المقصود بالملائكة هم “قديسوا اليهودية وأنبيائها” وليس الشياطين أو العالم بالمجمل، والمعنى اﻷعمق أن حياة وسلوكيات وأخلاقيات القديسين المسيحيين ستدين بالتبعية حياة وسلوكيات وأخلاقيات القديسين اليهود، إذا ما تم عقد المقارنات بينهما.
بشكل أكثر بساطة، يدعو الرسول بولس كنيسة كورنثوس ﻹقامة ما يشابه “المجلس العرفي” خاص بالمسيحيين، أي الدرجة الخامسة (المحتقرة) في هرم التقاضي. المحتقرين هنا [16] تعني المساكين وتعني أيضا “غير المهنيين” Laymen بمعنى غير كهنوتيين (علمانيين)، والمعنى المجازي هنا أن “المحتقرين”، الذين لا يُوثق فيهم، سيكونون أكثر عدلا من اليهود حين يحكموا في قضاياكم الداخلية.
وهو ما قد تم فعلا بعد ذلك بتعيين نظام قضائي ديني (قضاء شرعي) بمعزل عن الكهنوت لكن ليس بمعزل عن الكنيسة. لكن التعمق فيه وفي سقطات الانصهار والانفصال عن السلطة الرهبانية (رهبان الباربوﻻني واﻷساقفة والباباوات بعد عصر اﻵباء) هو أمر مخجل ووحشي، ويخرج بنا عن نطاق هذا المقال ويحتاج مقالات مفصّلة. [17]
«( المشهد الثالث )» [18]
٨) المجمع المقدس هو السلطة التشريعية العليا
٩) المجمع المقدس هو السلطة القضائية العليا
١٢) قرارات المجمع نهائية ﻻ يعاد النظر فيها(المواد ٨، ٩، ١٢ من اللائحة الأساسية للمجمع المقدس)
في المشهد الثالث [السهندرين – المجمع المقدس]
ملابسات هذا المشهد:
رسميًا: صدرت هذه اللائحة للمناقشة يوم السبت الموافق 1 يونيو عام 1985، وتم التوقيع عليها في اليوم التالي، اﻷحد الموافق 2 يونيو 1985. [19]، لكن فعليًا بدأ العمل على إنشاءها بعد أحداث اغتيال الرئيس السادات في سبتمبر 1981، بتفاهمات وضغوط سياسية متبادلة في الغرف المغلقة بين البابا شنودة الثالث والرئيس محمد حسني مبارك، خلال استمرار فترة اعتقال البابا شنودة في عصر مبارك.
تجلت اﻷزمة بين المجمع المقدس والدولة المصرية عقب صدور قرار السادات باعتقال البابا شنودة، ورفض المجمع المقدس تسيير أعماله أو الاجتماع من دون وجود البابا رئيسًا للمجمع. وكان مبارك يريد حل هذه اﻷزمة بتقديم ضمانات من الدولة بعدم تكرارها، وهو ما تحقق في المواد 15، 16 والخاصة بعدم جواز اجتماع المجمع المقدس بغير رئاسته في حياته.
ويبدو أن المفاوضات والضغوط المتبادلة قد أثمرت عن ﻻئحة ما هي بلائحة عادية، ولكنها تستلب من الدولة السلطتين التشريعية والقضائية مع تحصين قرارات المجمع من إعادة النظر أو الإلزام بالقانون العام أو دستور الدولة. وكل هذا باطل بموجب كونها “ﻻئحة داخلية” غير ملزمة لغير أعضاء المجمع. لكنها بالتأكيد تثير اضطرابات وشائعات داخل المجتمع القبطي أو خارجه [اﻹخوان مثلا] فور حدوث أي حدث يبرز هذا التناقض. إذ بموجب بعض المواد من هذه اللائحة، أو بحسب اعتقاد أعضاء المجمع المقدس في صحتها، يحصل المجمع المقدس على دولة ذاتية شعبها هم المسيحيين، ويجمع بين السلطات الروحية العليا، والتشريعية العليا، والقضائية العليا، وتحصن قراراته من الطعن أو اﻹشراف، ومن قبل ظهور المادة الثالثة في الدستور المحلي، والتي تتعاون قطعا مع المادة الثانية في التكريس لدولة طائفية.
جدير بالذكر، أن تم تحديث هذه اللائحة في عصر البابا تواضروس، لكن كلها تعديلات ﻻ تمس هذه المواد -المعيبة- بل تعديلات شكلية ربما أقصاها يتعلق بتقليص صلاحيات البابا، كتعديل المادة 16 الخاصة بانعقاد المجمع من دون البابا، أو المادة 45 والتي تستبدل توقيع البابا بتوقيع ثلاثة أرباع لجنة السكرتارية.
والسؤال ما زال مطروحا: من أقام المجمع المقدس قضاة ومشرعين؟
وما الفارق بين سلطات المجمع المقدس وبين “السهندرين الأعلى” الموصوف بـ”الظالمين” عند الرسول بولس؟
